هذا النمو يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، رغم تراجع قطاع الاستخراجات
ومن حيث الشركاء التجاريين، جاءت الصين في صدارة الدول التي تتعامل معها مصر تجاريًا، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري معها حوالي 3.9 مليار دولار تليها الإمارات بـ 3.4 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 1.7 مليار دولار، تليها السعودية بـ 1.6 مليار دولار، ثم تركيا وروسيا بـ 1.5 مليار دولار لكل منهما.
وارتفعت الصادرات المصرية في الربع الأول من 2025 لتحقق معدل نمو تخطى 30% مقارنة بنفس الفترة من العام قبل السابق، في المقابل انخفضت الواردات بمعدل طفيف لم يتجاوز 1%.
وتصدرت مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية قائمة القطاعات الأكثر تصديرا
بينما جاءت قطاعات مواد البناء، والصناعات الطبية، والصناعات الهندسية كأكبر القطاعات التصديرية نموا.
ونمت صادرات مصر من الذهب بشكل كبير، ليتصدر قائمة أكبر السلع المصدرة.
أكد الدكتور يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار، أن تجاوز الصادرات المصرية لحاجز 11 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2025/ 2026 يعد رقماً تاريخياً لم يتحقق منذ نحو 30 شهراً.
وأوضح يسري الشرقاوي في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز أن مصر تستهدف الوصول بصادراتها إلى 145-150 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة الأرقام الحالية ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأرجع يسري الشرقاوي هذا الأداء القوي إلى انضمام وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية معاً، مما ساهم في إنهاء الكثير من المعوقات الإدارية
كما أشار إلى دور الدولة في تشجيع تصدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء كمنتج نهائي أو صناعات مغذية، بالإضافة إلى الزخم الذي أحدثته المعارض الدولية المتخصصة في قطاعات الأدوية، والأغذية، والمنسوجات، والتي وضعت مصر بقوة على الخريطة العالمية للمعارض.
