جاء ذلك في الفترة من عام 2020 وحتى عام 2025 والتي شهدت خلالها مراكز تطوير الأعمال نموًا كبيرًا في أعداد الخدمات المقدمة والعملاء المستفيدين، حيث وصل متوسط معدل النمو السنوي في عدد الخدمات المقدمة إلى 135% وعدد العملاء إلى 125% وذلك بفضل الانتشار الجغرافي الكبير لمراكز تطوير الأعمال البالغ عددها 132 مركزًا تغطي 25 محافظة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الرامية لدعم ومساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال حث القطاع المصرفي على التوسع في تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم وتشجيع مشروعات القطاع غير الرسمي على التحول للقطاع الرسمي، تماشيًا مع إستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع.
وتتيح "مراكز تطوير الأعمال" مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والاستشارية والتي تقدم بشكل مجاني، بدءًا من اختيار أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ، ومرورًا بالمساعدة في أعمال تأسيس الشركات وتسهيل إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل والتقييم المالي للمشروعات وكذلك الإمداد بالمعلومات المطلوب توافرها للحصول على التمويل وتجهيز الملف الائتماني، فضلا عن المساعدة في خلق علاقات مع الموردين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التدريب ورفع الكفاءة.