جاء هذا النمو مدفوعًا بتحقيق عدد من القطاعات معدلات نمو مرتفعة، حيث نمت قناة السويس بنسبة 24.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6%، في حين نمت الصناعات غير البترولية بنسبة 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%، والنقل والتخزين بنسبة 6.4%. وجاء هذا النمو أيضا نتيجة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.