السبت 04 مايو
أعلنت مصلحة الجمارك المنشور الخاص بآليات تنفيذ القرار الوزاري المتعلق باشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
وصرح إبراهيم السجيني مساعد وزيرة الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية بأن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلية، بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.
ونص المنشور في بنده الأول على أن يتقدم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التي تفيد استيفاؤه لأحكام القرار الوزاري للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد سيارات الركوب من تلك الفئة، بينما ينص البند الثاني على توصيف قطع الغيار الأساسية على أنها قطع الغيار الموجودة في جداول الصيانة الصادرة من الشركة المنتجة، والموضحة تحديدا بالكشف المرفق، والتي يلزم المستورد بأن يتقدم لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التي تفيد تغطيته بحد أدنى 15% من عدد المركبات.
ونص المنشور في آلياته الجديدة على أن يتقدم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التي تفيد وجود مراكز صيانة معتمده لديه، على أن تتحقق مصلحة الرقابة الصناعية من أن هذه المراكز تغطي التوزيع الجغرافي وتتناسب مع عدد السيارات المباعة سنويا بالسوق المحلية، والتي يتم منحها موافقة مسبقة لاستيرادها.
كما نص على وجود وسادتين هوائيتين على الأقل في السيارة، مع قيام مصلحة الجمارك بالتحقق من ذلك من واقع المعاينة الفعلية للسيارات المستوردة.
ذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تجرى دراسة حاليا لإنشاء شركة لإعادة التأمين برأسمال مال مصري – عربي يتجاوز قيمته مليار جنيه، على غرار الشركة الإفريقية لإعادة التأمين.
وكشف مسئول في الهيئة النقاب عن أن القاهرة ستكون مركزا رئيسيا لهذه الشركة، التي ستسهم في إنشائها شركات تأمين مصرية، وأخرى عربية، منوها إلى أن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو أن تكون داعمة لأسواق التأمين العربية، وأن تنافس في مجال إعادة التأمين في الأسواق العالمية.
ومن المنتظر أن تكون للشركة الجديدة بعد إنشائها تأثيرات على ضوابط التعامل مع معيدي التأمين العالميين، بحيث يتم قصر التعامل على الكيانات الكبرى التي تملك إمكانات تتوافق مع الشروط الجديدة.
