الأحد 28 ابريل
عقدت وزارة البيئة اتفاقًا مع البنك المركزي لتدبير تمويلات لصالح 8 شركات بغرض تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، بحجم استثمارات يتراوح من 340 إلى 400 مليون دولار، وفقًا لتقرير حكومي.
وجاء في التقرير، أن المحافظات ذات الأولوية أختيرت بعد إجراء دراسات منظومة المخلفات الجديدة، لتشمل 8 محافظات، هي: "الجيزة، والغربية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، ودمياط، والمنوفية، والشرقية".
وذكر التقرير أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة متخصصة للتنسيق ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توليد الطاقة من المخلفات تشمل عدة جهات، هي وزارات "المالية"و"البيئة" و"التنمية المحلية" و"الإنتاج الحربي "والبنك المركزي وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأضاف أن دور اللجنة المشكلة يتمثل في المراجعة الفنية لبنود التعاقد المبرم بين كل محافظة والمستثمر واعتمادها، حيث تم الانتهاء من مسودة نموذج التعاقد بين المستثمر والمحافظة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والتعاقد مع مكتب محاماة من خلال جهاز مرفق الكهرباء لمراجعة العقد، وصدور النسخة النهائية من التعاقد في ديسمبر الماضي.
وتضمن التقرير أنه جارٍ التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى لتحديد إحداثيات المواقع المرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، وصدور قرارات التخصيص، لبدء تنفيذ المشروع.
وصرحت مصادر مسؤولة بأن التمويل سيكون بالجنيه المصري وبفائدة مخفضة تصل إلى %8، وفترة سماح 5 سنوات، تليها 10 أعوام للسداد.
وتعمل الحكومة على تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة وتنظيم المخلفات في مصر، بتكلفة تتجاوز 18 مليار جنيه منها 10 مليارات للبنية التحتية من مصانع ومحطات وسيطة ومدافن ومعدات نقل، وفقًا لتصريحات وزيرة البيئة الدكتورة" ياسمين فؤاد".
وكانت وزيرة البيئة قد قالت في وقت سابق في تصريحات صحفية ،إنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء وتحديد تعريفة تحويل المخلفات للطاقة بقيمة 140 قرشا/ كيلووات، حيث يعد تسعيرًا مناسبًا لجذب الاستثمارات في القطاع، لاستغلال كل المخلفات المنتجة في مصر وخفض معدلات دفنها.
