الجمعة 10 مايو

بنوك وبورصة

دراسة منح مزايا ضريبية لقيد شركات التصدير في البورصة المصرية


البورصة المصرية

تدرس إدارة البورصة المصرية التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية لبحث إمكانية منح مزايا وحوافز ضريبية لمدة محددة مـن تاريخ طرح الشركات ما لا يقل عن 20% من رأس مالهـا للتداول فى طرح عام بالبورصـة المصرية خاصة الشـركات التي تصدر إنتاجها للخارج أو التي تنتج منتجات بديلة للمستورد

قيد وطرح وتداول أسهم هذه الشــركات بالبورصـة المصرية يتيــح لهــا فرصــة أكبــر فــي الحصــول علــى التمويــل المطلوب وبتكلفــة مناســبة ممــا يســاعدها علــى النمــو والتوســع فــي الإنتاج وفــى تشــغيل العمالة ودعم الاقتصاد المصري بصفـة عام

تعتمـد معدلات السـيولة فـي السـوق وهـي أحـد أهـم معاييـر كفـاءة أسـواق المـال علـى قـوة وتنـوع جانـب العــرض المتمثــل فــي الأوراق والأدوات الماليـة المتداولـة ســواء للشــركات التــي يتــم قيــد أســهمها لأول مــرة وطـرح أسـهمها للتـداول، أو مـن خـال قيـام الشـركات المقيـد لهـا أوراق ماليـة بطـرح أسـهم جديـدة لزيـادة رؤوس أموالهــا

لــذا فــإن زيــادة الطروحات أحد أهم محاور اسـتراتيجية التطوير لما لها مــن تأثيــر مباشر علـى السـوق وكفاءتـه، ولتحقيـق مسـتهدفاته فإنـه سـوف يتـم العمـل عليه من جانب إدارة البورصة المصرية