الثلاثاء 07 مايو

أخبار عامة

إطلاق "منصة" إلكترونية لمنح الرخص الذهبية للشركات قريبًا


الدكتور مصطفى مدبولي وحسام هيبة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، امس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة مستجدات عدد من الملفات الهامة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعلى ورأسها منح “الرخصة الذهبية” بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال. 

وخلال  اجتماعه مع الرئيس التنفيذي للهيئة، أشار حسام هيبة ، إلى منح الهيئة لـ 4 رخص ذهبية جديدة، لعدد من الشركات، ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية من قبل الهيئة 24 شركة، تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية ومشروعات خدمية.

وأوضح هيبة، أن منظومة الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، مع تعديل قانون الاستثمار من المقرر أن تشمل عددًا كبيرًا من المشروعات، وبالتالي يتم التوسع فيها حاليًا، منوها إلى أن هناك تصورا بهذا الشأن سيتم استعراضه خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء.

فيما أكد رئيس الوزراء على وجوب أن يكون هناك محدد مهم للحصول على الرخصة الذهبية، يتمثل في قيمة المشروع وما يحققه من تنمية اقتصادية، بخلاف المشروعات الاستراتيجية التي تم التوافق على حصولها على الرخصة الذهبية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، على الانتهاء من إعداد منصة إلكترونية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، وسيتم إطلاقها قريبًا.

تناول رئيس الوزراء، في لقاءه الأخير الإجراءات والجهود المبذولة لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار المقرر عقده في أبريل المقبل. وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتحقيق فرص استثمارية جاهزة للطرح والاتفاق على المشروعات والاستثمارات المخططة.

وأوضح حسام هيبة، خلال لقاءاته الأخيرة في اليابان ومع صناديق الاستثمار والمستثمرين، الاهتمام المتزايد بالاستثمارات الجديدة في السوق المصرية وتوسيع نطاق التعاون مع شركات يابانية وصينية وتركية.

كما أشار إلى الجهود المبذولة في إطار تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة وتطوير المرافق بمختلف المناطق الحرة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مختلف القطاعات، بهدف زيادة الصادرات وتحسين الوضع التنافسي للمنتجات الوطنية.

وتابع هيبة أن هناك تقدمًا في طلب الحصول على أراض جديدة لتوسيع المناطق الحرة وإنشاء أربع مناطق حرة جديدة.