السبت 04 مايو
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نمو صادرات السيارات إلى انضمام 4 دول جديدة هي "الجزائر، وإسرائيل، ولبنان، والسودان" لقائمة المستوردين للمركبات من مصر، لتصل الأسواق المصدرة إليها إلى 19، في الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضي.
وأفاد تقرير صادر عن الجهاز، بأن قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها خلال أول 4 أشهر من العام الحالي نموًا بنسبة %15 لتسجل 23.4 مليون دولار بإجمالي 195 مركبة، مقابل 20.3 مليون بواقع 396 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.
وأوضح الإحصاء، أن "المملكة المتحدة" استحوذت على الحصة الكبرى من صادرات مصر من السيارات المصنعة محليًا، بنسبة %56.5 بقيمة 13 مليون و276 ألف دولار، تلتها "الكاميرون" ثانيًا بـ%19.5 بنحو 4 ملايين و584 ألفا.
واحتلت "الأردن" المرتبة الثالثة بحصة %6.8 بقيمة مليون و605 آلاف دولار، أعقبتها "السعودية" رابعًا بنسبة %5.8 بإجمالي مليون و371 ألف دولار.
وأضاف التقرير أن "كوت ديفوار" في المرتبة الخامسة بحصة %3.7 بنحو 877.1 ألف، تلتها "الإمارات" سادسًا بنسبة %1.7 بواقع 395 ألفًا.
وفي المرتبة السابعة جاءت "الصين" بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر بحصة %1.6 بقيمة 367.4 ألف دولار، أعقبتها "الجزائر" ثامنًا بنسبة %0.9 بنحو 211.2 ألف، تلتها "إسرائيل" تاسعًا بحصة %0.9 بنحو 207 آلاف.
واختتم تقرير الإحصاء أن "هونج كونج" في المركز العاشر بحصة قدرها %0.8 بقيمة استيرادية 197 ألف دولار، أعقبتها "أثيوبيا" بالمرتبة الحادية عشر بنسبة %0.6 بواقع 134 ألف، تلتها «لبنان» بحصة %0.4 بنحو 93.5 ألف.
فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %0.8 على الدول الأخرى، وهي "بنين، وليبيا، وأمريكا، وإيطاليا، والسودان، والنرويج، وقطر" بقيمة استيرادية 161 ألفًا و764 دولار.
ومن جانبه، كشفت مصادر بوزارة التجارة والصناعة. عن أن الفترة الماضية شهدت قيام 3 شركات محلية هي «نيسان مصر، وصناعة وسائل النقل MCV، و«العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل» بتوجيه جزء كبير من إنتاجهم المحلي إلى التصدير للأسواق الخارجية بغرض تعظيم الحصيلة التصديرية لديهم من العملة الأجنبية لإعادة استخدامها في الاستيراد.
وأشارت الوزارة، أن نمو صادرات السيارات بالتزامن مع تفعيل الحوافز التي سيتم تقديمها للمصنعين المحليين ضمن مشروع قانون "تنمية صناعة السيارات" الذى سيمنح مجموعة من التسهيلات والامتيازات والإعفاءات الجمركية للمصدرين خلال الفترة المقبلة.
