السبت 27 ابريل
أصدر المجلس الأعلى للاستثمار عدة قرارات لتيسير الإجراءات وتعزيز الثقة، ودعم التنمية الاقتصادية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والعقارات والطاقة، وتحمل رسائل تعزيز الثقة والمنافسة النزيهة في السوق المحلية.
تشمل القرارات تخفيف قيود تأسيس الشركات والسماح لمشروعات الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي بالعمل في مناطق حرة، على ان يتم تحديد مدة زمنية محددة للموافقات خلال 10 أيام عمل عند تأسيس الشركات، مما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري.
هذا بجانب توجيه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.
كما ستتم مراجعة إصدار الرخصة الذهبية والنظر في توسيع نطاقها لتشمل المشروعات الاستراتيجية والقومية. تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية أجهزة المرافق لضمان استقلاليتها وتعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في قطاعات الدولة. وتم الموافقة على تعديلات قانونية تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة بهدف تعزيز المنافسة النزيهة في السوق المصرية."
هذا بالإضافة إلى إنشاء وحدة في مجلس الوزراء لجمع بيانات الشركات المملوكة للدولة واتخاذ قرارات بشأن إعادة الهيكلة.
كما تم السماح للمستثمرين الأجانب بالتسجيل كمستوردين لمدة 10 سنوات، و تمت الموافقة على قرار بمنع إصدار أي قرار تنظيمي يفرض أعباء مالية أو إجرائية على المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار دون موافقة الهيئات المعنية.
أيضاً تمت الموافقة على قرار تنظيمي لتحديد آليات فرض رسوم التحسين وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين. سيتم إنشاء نظام مقاصة لتسريع رد المستحقات الضريبية.
ووجه الرئيس نحو إعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة للسنوات الخمس المقبلة، بجانب تقديم حزمة من الحوافز لدعم القطاعات الزراعية والصناعية وإنتاج الهيدروجين الأخضر والنقل.
كما تم تكليف وزارة العدل بإعداد تعديلات تشريعية لتسهيل تملك الأراضي وتخصيصها وتحويل الأرباح للشركات القابضة والتابعة. سيتم تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لتوسيع نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية وتسوية النزاعات التجارية، و ستصدر قواعد لتحديد الجدول الزمني لتعويض المستثمرين في حالة نزع الملكية، كما تمت الموافقة على حزمة حوافز لدعم مشروعات المطورين العقاريين وتسهيل تملك الأجانب للعقارات في المدن الجديدة.
وأقر المجلس الاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتطوير استراتيجية لتحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في مصر وزيادة معدلات الاستثمار، بجانب دراسة إضافة مواد إلى القانون لتوفير مزايا وإعفاءات للمنطقة الاقتصادية، كما ستنشأ وحدة دائمة في مجلس الوزراء لتطوير سياسات وقوانين مناسبة لشركات الناشئة في مصر، وستتولى استلام الشكاوى وحل المشكلات المستثمرين بالتعاون مع جهات ذات اختصاص.
من جانبه قال المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية السابق، إن القرارات الجديدة إيجابية ومليئة بالفرص، وستجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية. وأشار إلى أن المستثمرين لا يزالون يبحثون عن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأشار أيضًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وأن هيئة الاستثمار يجب أن تقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم تقارير شهرية لرئاسة الجمهورية توضح مدى التقدم في التنفيذ.
ولفت إلى أن مصر أصبحت سوقًا واعدة للاستثمارات الأجنبية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث تحقق الشركات العالمية أرباحًا فيها مقارنةً بالبلدان الأخرى.
بدوره صرح المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق والمدير التنفيذي لمدينة طربول الصناعية، بأن القرارات رائعة، ولكن الأمر المهم بالنسبة للمستثمر هو تنفيذها بسرعة وبالشكل الصحيح.
وأكد أن الأهمية الكبيرة تكمن في تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع وإزالة العقبات أمام المستثمرين وبناء الثقة بينهم وبين الجهات الحكومية، خاصةً في ظل التحديات البيروقراطية التي تواجهها بعض الجهات.
وأشار إلى ضرورة وجود متابعة حكومية ورئاسية لتنفيذ هذه القرارات، حيث يعتبر تطبيقها جزءًا أساسيًا في التغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية.
وشدد على ضرورة الاستماع إلى مجتمع الصناعة أثناء التنفيذ وإصدار اللوائح التنفيذية وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لتجنب أي عقبات، بالإضافة إلى ضرورة تدريب الموظفين ومراقبتهم بشكل منتظم لمتابعة تقدم التنفيذ.
فيما قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن القرارات جيدة وتعكس الاهتمام الرئاسي بتعزيز الاقتصاد والصناعة، ولكن الجميع ينتظر تنفيذها على أرض الواقع.
أشار إلى أن بعض القرارات يتم إصدارها دون تنفيذها، مثل قرار تخصيص الأراضي للمستثمرين مع دفع 10% من قيمة الأرض ومدة سماح لمدة عامين، ولكن عندما حاول المستثمرون السداد، تبين لهم أن القرار لم يتم تنفيذه وتم سحب الأراضي منهم.
أكد ضرورة تخفيف الأعباء الحالية وتوفير حوافز حقيقية وتنافسية لجذب المستثمرين واستعادة رؤوس الأموال المتدفقة إلى مصر. أشار أيضًا إلى ضرورة توحيد جهات الولاية والتنفيذ واستعادة الاحترافية في إدارة الشركات الحكومية من خلال جهات محايدة.
من جهته، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المستثمرين شهدوا الكثير من القرارات، ولكن نجاحها يعتمد على تنفيذها وليس مجرد إدراجها في القرارات السابقة.
وتابع: إن أزمة التراخيص وتخصيص الأراضي ستظل تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين إلى جانب التحديات البيروقراطية، وأكد أهمية تقليل الاعتماد على العمالة البشرية قدر الإمكان.
