الجمعة 26 ابريل
تتفاوض شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" مع عدة بنوك محلية لاقتراض 250 مليون دولار، لرغبتها في انشاء مصنع جديد وبديل لأول مصانعها في أسوان.
وصرح "محمد حسنين رضوان" العضو المنتدب للشركة، بأن المصنع القديم، وتعرضت مُعداته للتهالك، مما دفع الإدارة للسير في إجراءات تأسيس آخر جديد؛ مشيرًا إلى أن قيمة استثماراته المتوقعة تبلغ نحو 250 مليون دولار.
وأكد "رضوان" في تصريحات صحفية أن المصنع الجديد سيكون متوافقًا تمامًا مع البيئة؛ وأن الشركة بدأت مفاوضات مع عدة بنوك محلية لتدبير قرض لتغطية الاستثمارات المستهدفة للمصنع الجديد.
وتوقع"رضوان" أن تحقق الشركة إيرادات تقدر بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الجاري على الصعيد التشغيلى؛ أما ماليًّا تسعى الشركة للانتهاء من الاتفاقية المعدلة مع عدة بنوك لإعادة هيكلة قرض قديم، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكشف "رضوان" أن الاتفاقية المرتقبة تتضمن إعادة هيكلة قرض يتضمن شقين الأول: بالعملة الأجنبية بقيمة 292 مليون دولار، والثاني بقيمة 1.9 مليار جنيه؛ كما تشمل خفض الفائدة.
وأوضح "رضوان" أن الشركة قد حصلت من قبل على قروض لتطوير مصنع "كيما 2" من عدة بنوك؛ أبرزها الأهلي ، ومصر، والعربي الأفريقي، والقاهرة، وبلوم، والبنك العقاري المصري العربي.
وأكد "رضوان"أن بالنسبة لاستراتيجية التصدير لدى "كيما"، أنها تصدر حوالي 35% من الإنتاج، وفقًا لطاقة المصنع، بخلاف الضوابط الحكومية المنظمة لتصدير الأسمدة؛ مشيرًا إلى تصدير الشركة لأكثر من سوق مثل مناطق غرب أفريقيا وبعض دول آسيا وأوروبا، والسودان والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وأرمينيا.
وأفاد بأنه لا توجد أزمة في الأسمدة في مصر خلال الوقت الحالي، نظرًا لأن إنتاجها يعادل ضعف استهلاكها، لافتًا إلى أن الأزمات أحيانًا تكون مفتعَلة من قِبل التجار، ولكن لا توجد أزمة فعلية.
يذكر أن "كيما" التابعة لوزارة قطاع الأعمال تكبدت خلال العام المالي 2021- 2020، خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021، مقابل خسائر 1.35 مليار في العام المالي السابق.
و أعلنت كيما" منذ أسابيع قليلة عن افتتاح مشروع "كيما 2" بتكلفة بلغت 11.6 مليار جنيه؛ ويستهدف إنتاج 1200 طن أمونيا، و1575 طن يوريا يوميًّا، بالإضافة إلى تأهيل مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الكهرباء، كذلك تفيد التوسعات الأخيرة في توفير الأسمدة الآزوتية في فى سد حاجات السوق وتصدير الفائض، وتوفير 150 ميجاوات/ ساعة للشبكة القومية بعدما تم العمل بالغاز الطبيعي، بدلًا من الكهرباء كمدخل أساسي في العملية الإنتاجية.
