الأثنين 29 ابريل
توقع عدد من المطورين العقاريين أن تشهد الأسعار ارتفاعًا ربما يتجاوز 20 % خلال العام المقبل، مؤكدين فى الوقت ذاته أن لديهم خططًا توسعية خلال 2023.
ويواصل القطاع العقارى مواجهة كم رهيب من الأزمات والتحديات، منها الارتفاع المطرد فى تكلفة مواد البناء بجانب عدم توافرها أحيانًا؛ وهو ما دفعه لإقرار زيادات سعرية فاقت فى بعض الأحيان القدرة الشرائية لمواطنى الطبقة المتوسطة أو ما فوقها.
من جانبه قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إن الفترة الماضية شهدت وجود العديد من التحديات أمام شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن أكبر التحديات كان يتمثل فى أزمة تأخر التراخيص، وهى الأزمة التى كانت تعانى منها كل الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية.
وأضاف «عباس»، أن أزمة التراخيص تم التعامل معها، من خلال جمع كل الجهات المعنية بمنح التراخيص داخل مقر العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الشركة بصدد إصدار تطبيق «أبليكيشن» تسهيل كل إجراءات التراخيص من خلال الموبايل.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد وجود العديد من الاستثمارات، خاصة من دول الخليج، والتى بات لديها اهتمام شديد بفكرة التواجد باستثمارات فى العاصمة الإدارية، فى ظل ما تشهده من مشروعات عملاقة.
وأشار عباس، إلى أن عدد الموظفين المخطط نقلهم سيكون منن 35 إلى 40 ألف موظف، وهو ما يتطلب إجراء هذه العملية على عدة مراحل.
ومن جهته قال أشرف بولس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة كورنرستون للتنمية العقارية، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد مركز اهتمام ومحط أنظار كل الدول، سواء كانت العربية أو الأجنبية على غرار السعودية، وكندا، وأمريكا، بحكم ما تشهده من مشروعات عملاقة تم العمل عليها فى وقت قصير.
وأوضح أن العملاء بالخارج لديهم حماس للسكن والعمل بالمدينة، لما لها من مقومات تسهم فى جذب أنظار المستثمرين بالخارج، وهو ما يظهر فى عملية التخطيط الجيد، والخدمات المتكاملة، والموقع المتميز، مشيدًا بدور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومجهوداته خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات البيروقراطية، التى من شأنها أن تعطل حركة التنمية العقارية بالمدينة.
وتابع «بولس»: " يجب أن نعترف بحجم الجهود المقدمه، لكن ما زال أمامنا الكثير لفعله من أجل إصلاح تلك منظومة تراخيص البناء بالعاصمة الإدارية، على الرغم من أن ما نراه يبشر بالتفاؤل بما هو قادم، خاصة مع صدور قرار انطلاق عمل الحكومة من هناك.
وأضاف طارق يوسف الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، إن صعوبة توفير العملة بجانب مشكلة التسعير، وصعوبة استيراد مواد الإلكتروميكانيكال، من أبرز تحديات قطاع المقاولات خلال 2022، فى الأسعار فى ازدياد مستمر، وهو ما يضع المقاول فى مأزق، ألا هو كيف يتم التنفيذ فى إطار التكلفة المتفق عليها من قبل.
وقال «يوسف» إن صناعة المقاولات تمثل أحد الأعمدة الهامة للاقتصاد المصري، لاحتوائها على عدد ضخم من العمالة، ما يسهم فى دفع عجلة التنمية وتسريع وتيرة النمو.
وأوضح أن شركات المقاولات العاملة بالقطاع العقارى تحاول تفادى تلك العقبات، وعلى رأسها أزمة سعر الصرف، من خلال اختراق أسواق خارجية، مشيراً إلى أن الشركة أوشكت على التعاقد على تنفيذ أحد المشروعات بدولة السعودية، تسمح لـ«كونكريت بلس» بتدبير اللازم من العملة الصعبة.
وأشار إلى أنه لا يوجد أى تراجعات فى العقود التى تم توقيعها بين المطور والمقاول، فمن المستحيل الإخلال بالمواصفات التى تم الإتفاق عليها من قبل مع العميل، وبالتالى فإن موقف المطورين فى غاية الصعوبة، تحديدًا الذين انتهوا من بيع جميع وحداتهم بمشروعاتهم المختلفة.
