الأحد 28 ابريل
قام الاتحاد المصري للتأمين بتقديم بعض التوصيات، خلال ورشة العمل الخامسة التي عقدها الاتحاد على هامش فعاليات مؤتمر المناخ "COP27"، ووجه المصري للتأمين بضرورة اتخاذ قرار بشأن التعامل مع الأنشطة التي تنطوي على ملوثات البيئة للتخفيف من مخاطر المناخ من اجل تحقيق النقل المستدام وتماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ "2050".
وأوصى المصري للتأمين، بضرورة البحث عن حلول مبتكرة لاستخدام الموارد طبيعية لحل مشاكل الطاقة والحفاظ على مجتمع مستدام.
ومن ناحية أخرى كشف الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية عن مساهمة قطاع التأمين المصري في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 والذي عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022.
وأشارت النشرة إلى المشروعات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافي الأخضر، وإطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، مع الإشارة إلى ما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء
وتطرقت النشرة إلى ما قام به الاتحاد من اتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بما يلي:
إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام.
إنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي.
توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية
عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام.
العمل عن كثب مع كبار وسطاء وشركات إعادة التأمين لتحديد الحل المثل لمواجهة أخطار المناخ والتى سيكون منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.
شارك الدكتور / محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول التأمين والتنمية المستدامة
كما نظّم الاتحاد خمس ورش عمل في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء في مؤتمر COP27 والتى تناولت أهم القضايا التأمينية ذات الصلة بمواجهة أخطار تغير المناخ.
