2022/10/31

مجموعة عمل من القطاع الخاص و"الإسكان" و"المركزي" لمراجعة ضوابط إقراض المطورين

كشفت مصادر النقاب عن قيام المشاركين في مؤتمر التطوير العقاري السادس بتقديم 36 توصية لدعم المطورين وتنشيط التصدير.

وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من القطاع الخاص ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك المركزى لمراجعة الضوابط التى يقرها البنك المركزى لإقراض المطورين، بحيث يتم إقرارها من البنوك خلال أسبوعين.

وأشارت إلى أن من بين هذه التوصيات: التأكيد على أن تعديل ضوابط إقراض المطورين الظروف الاستثنائية الحالية يتطلب قرارات استثنائية، ودعوة الشركات العقارية للإفصاح عن كل بياناتها، كالمبيعات، بأرقام واقعية معبرة بشكل واقعى تعكس الحالة الحقيقية للسوق، مع ضرورة استقلال التمويل العقارى عن القطاع البنكى ونقله لهيئة الرقابة المالية، وإطلاق سندات، أو تأسيس صناديق استثمار عقارية تمول المشروعات العقارية.

وأضافت المصادر أن التوصيات من بينها أيضا ضرورة تخفيف الإجراءات البنكية التى تقدمها البنوك للراغبين فى الحصول على التمويل العقاري، ومنها تقليل نسبة الاستعلام عن الملاءة المالية للعملاء.

كما تضم ضرورة العمل على تعميق فكره التصنيع المحلى بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المحلية، وسن التشريعات التى تسهم فى ضبط السوق، وتوسيع الرقعة العقارية، والمساعدة فى إنهاء الإنشاءات الفندقية التى يحتاجها القطاع الفندقي، وتدخل البنك المركزى للعمل على رفع الحظر عن القطاع العقارى، ولمنح التمويلات اللازمة، بهدف استكمال المشروعات العقارية.

كما تضمنت التوصيات التأكيد على أنه يتعين على الدولة مواصلة الدخول في مبادرات التمويل العقاري رغم اعتراض صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على أن التمويل العقارى بمفهومه الحالى يجب أن يكون محل فحص فى جلسات استماع حقيقية، وأن مشكلة التمويل العقارى حلها الوحيد هو ألا تكون الضمانة وفقا لقدرة العميل المالية.

ودعت أيضا إلى توفير بيانات واضحة عن السوق المصرية والمناطق التى يمكن الاستثمار فيها وتطويرها، مع تغيير الفكرة بأن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تبيع وحدات سكنية غير كاملة التشطيب، فضلا عن التأكيد على أن ضبط عقود توثيق الوحدات السكنية يعد من أهم العوامل التى يهتم بها المستثمر الأجنبي.

وحثت التوصيات أيضا على ضرورة توافر وحدات سكنية بالسوق المصرية متوافقة مع متطلبات العميل الأجنبي، مع التركيز على المدن المستدامة التى تواكب التطورات العالمية، والعمل على تنشيط السياحة العلاجية.

كما دعت التوصيات إلى منح الجنسية مقابل شراء العقار، بآليات محددة، وشروط أمنية، وأسعار تضمن توفير العملة الصعبة.