الثلاثاء 14 مايو

اقتصاد

قناة السويس تحقق إيرادات قياسية ولم تتأثر سلباً بالأزمات العالمية «إنفوجراف»


قناة السويس

أظهر تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن أعداد السفن العابرة لقناة السويس بلغت 11101 سفينة في النصف الأول من عام 2022، مقابل 9763 سفينة في النصف الأول من عام 2021 بنسبة زيادة 13.7%، فضلاً عن بلوغ إجمالي الحمولات الصافية للسفن العابرة للقناة 656.6 مليون طن في النصف الأول من عام 2022، مقابل 610.1 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، بنسبة زيادة 7.6%.

وبلغت كمية البضائع من شمال القناة إلى جنوبها 282.4 مليون طن في النصف الأول من عام 2022، مقابل 301.8 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، بنسبة انخفاض 6.4%، كما بلغت كمية البضائع من جنوب القناة لشمالها 271.1 مليون طن في النصف الأول من عام 2022، مقابل 221.4 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت كمية البترول ومنتجاته العابرة للقناة 124 مليون طن في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 92.8 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، بنسبة زيادة 33.6%.

وأظهر التقرير الزيادة الكبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث ارتفعت أعداد السفن السياحية بنسبة 82.4%، وسفن الناقلات بنسبة 20.8%، وسفن الصب بنسبة 16.8%، وسفن حاملات السيارات بنسبة 14.1%، في حين ارتفعت أعداد سفن الحاويات بنسبة 13.6%، وسفن البضائع العامة بنسبة 3.9%.

كما رصد التقرير عدداً من الأرقام القياسية الجديدة التي حققتها القناة خلال شهر يوليو 2022، حيث عبرت القناة 2103 سفن وهو أعلى معدل عبور شهري في تاريخها، كما بلغ حجم الحمولة الصافية 125.1 مليون طن وهو الأعلى شهرياً في تاريخ القناة أيضاً، فضلاً عن بلوغ الإيراد الشهري للقناة 704 ملايين دولار وهو الأعلى كذلك في تاريخها.

ولفت التقرير إلى أن يوم 29 يوليو من العام الجاري شهد أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة والبالغ 31.8 مليون دولار، فيما سجلت القناة أعلى إيراد شهري لناقلات البترول في تاريخها بقيمة 153 مليون دولار، فضلاً عن تسجيل القناة أعلى إيراد شهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال في تاريخها بقيمة 52 مليون دولار، وسجلت قناة السويس أيضاً أعلى إيراد شهري لسفن الصب في تاريخها بقيمة 121 مليون دولار.

وعلي الرغم من تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية استمر نمو حجم البضائع المارة في قناة السويس بفضل السياسات التحفيزية ومشروعات التوسعة، وقد زاد حجم التجارة المارة بقناة السويس وسط توقعات دولية قاتمة لحركة التجارة العالمية على إثر تداعيات الأزمة الأوكرانية خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع السابق عليه، حيث بلغ معدل الزيادة في حجم الحمولة الصافية المارة بقناة السويس 9.6%.

كما ورد في تقرير التجارة العالمي الصادر عن الأونكتاد، أن تأثير الأزمة الأوكرانية على حركة التجارة العالمية سيظل مرتفعًا خاصةً بسبب ما تشكله من ضغط متصاعد على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مرجحاً أن تؤدي الأزمة الأوكرانية لانخفاض حركة التجارة بشكل طفيف رغم ارتفاع قيمتها.

أما تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، فقد لفت إلى أنه تم خفض توقعات الصندوق لنمو حجم التجارة العالمية من سلع وخدمات بمقدار 0.9 نقطة مئوية لعام 2022 في يوليو مقارنة بتوقعات الصندوق في أبريل من نفس العام، متوقعاً تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عامي 2022 و2023 وهو ما يعكس تراجع الطلب العالمي والمشكلات التي تواجه سلاسل الإمداد.

وبدورها توقعت الإيكونيميست أن يتباطأ معدل نمو التجارة العالمية لعام 2022 ليصل إلى 4.3% مقارنة بـ 10.9% لعام 2021.

يذكر أن قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها، حيث بلغ 7 مليارات دولار عام 2021/2022، مقارنة بـ 5.8 عامي 2020/2021 و2018/2019، و5.7 مليار دولار عام 2019/2020، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018، و5 مليارات دولار عامي 2016/2017 و2012/2013، و5.1 مليار دولار عامي 2015/ 2016 و2010/2011، و5.4 مليار دولار عام 2014/2015، و5.3 مليار دولار عام 2013/ 2014، و5.2 مليار دولار عام 2011/ 2012.

وذكر التقرير أن العملات المقبولة لدفع رسوم العبور هي الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والين الياباني، والدولار الكندي، والكرون السويدي، والكرون الدنماركي، والكرون النرويجي، والفرنك السويسري، واليوان الصيني.

هذا وقد أظهر التقرير أهمية قناة السويس بالنسبة للعالم، مشيراً إلى أنها تحتل المركز الثاني بين أكبر 10 شركات لوجستية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، وتتدفق عبرها سنوياً 12% من حجم التجارة العالمية.

وتتمتع قناة السويس بقدرة استيعابية كبيرة، تصل إلى 61.2% من إجمالي حمولات الأسطول العالمي لناقلات البترول (بحمولة كاملة)، و92.3% من إجمالي حمولات الأسطول العالمي لسفن البضائع الصب (بحمولة كاملة)، كما أن 100% من حمولات الأسطول العالمي للسفن الأخرى تستطيع عبور قناة السويس إما بحمولة مخففة أو فارغة.

وأيضاً تتمتع قناة السويس بقدرة استيعابية 100% من إجمالي حمولات الأسطول العالمي لسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن البضائع العامة.

وأوضح التقرير أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، مبيناً أنها تعد أقصر الطرق الملاحية بين الشرق والغرب، وأسرع الطرق للمرور من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي، فضلاً عن أن نسبة الحوادث بها تكاد تكون معدومة مقارنة بالقنوات الأخرى.

وبالإضافة لما سبق، تعد قناة السويس مهيأة لعمليات التوسيع والتعميق لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن، إلى جانب كونها مزودة بنظام إدارة حركة السفن (VTMS) لمتابعة حركة السفن والتدخل في أوقات الطوارئ.

وكشف التقرير عن أبرز الحوافز والسياسيات التسويقية التي تقدمها هيئة قناة السويس، حيث تتضمن استمرار التخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام (المحملة أو الفارغة) القادمة من موانئ الخليج الأمريكي، وأمريكا اللاتينية ومتجهة إلى آسيا حتى نهاية ديسمبر 2022.

ويصل التخفيض وفقاً للتقرير إلى 35% للناقلات من موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبي إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية – بداية من ميناء كراتشي «Karachi» وحتى ميناء «Cochin» في غرب الهند – و75% للناقلات من موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبي إلى الموانئ التي تقع شرق ميناء «Cochin»، و75% للناقلات من موانئ أمريكا اللاتينية ابتداء من كولومبيا وما جنوبها ومتجهة إلى أو قادمة من موانئ آسيا ابتداءً من ميناء «Karachi» وما شرقه.

وتتضمن الحوافز والسياسيات التسويقية للقناة أيضاً، منح ناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة/الفارغة) العاملة بين الخليج الأمريكي والمناطق التالية بالهند وما شرقها نسب تخفيض 20% للناقلات من موانئ غرب الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي Kochi، و55% إلى 75% للناقلات من موانئ شرق ميناء كوتشي «Kochi» بغرب الهند حتى موانئ سنغافورة وما شرقها.

وتشمل السياسات كذلك، وفقاً للتقرير، استمرار التخفيض الممنوح لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وذلك بنسبة 20% إلى 40% للسفن من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي ومتجهة إلى موانئ كولمبو وما شرقها.

وعلى الصعيد ذاته، تتضمن الحوافز والسياسات التسويقية للقناة استمرار التخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة/الفارغة) التي تعمل بين موانئ منطقة شرق الأميركتين من جهة وموانئ منطقة آسيا من جهة أخرى حتى 31 ديسمبر 2022، بنسب 30% إلى45% للسفن من شمال ميناء «Savannah» إلى ميناء «Kochi» وما شرقه.

 

وفي سياق متصل، تبلغ نسب التخفيض 15 % للسفن من ميناء «Savannah» وما جنوبه إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من ميناء كراتشي Karachi وحتى ما قبل ميناء «Kochi»، و65% إلى75% للسفن من ميناء «Savannah» وما جنوبه إلى ميناء «Kochi»وما شرقه.

يأتي هذا بينما تناول التقرير الحديث عن مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس، مشيراً إلى أن 25% من إجمالي المسافة غير المزدوجة بـ «القطاع الجنوبي» للقناة تسعى الدولة لزيادتها.

وفيما يتعلق بمشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس، فيصل طولها إلى 30 كم من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 ترقيم قناة، وعرض 40 متراً شرقاً وعمق 72 قدماً بدلاً من 66 قدماً، فضلاً عن زيادة في الأمان الملاحي بمعدل 28% يتيحها مشروع التطوير، إلى جانب 6 سفن إضافية زيادة في الطاقة الاستيعابية في تلك المنطقة.

وأوضح التقرير الموقف التنفيذي لمشروع التوسعة والتعميق حتى منتصف يوليو 2022، حيث تم إزالة 8 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه، وبلغت نسب الإنجاز بأعمال التكريك بالمشروع 43.6%، وتعمل حالياً 5 كراكات بالمشروع وهي مهاب مميش، وحسين طنطاوي، والصديق، وطارق بن زياد، ومشهور.

أما بالنسبة لمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، فوفقاً للتقرير فإنه يتم بطول 10 كم من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 ترقيم القناة، و82 كم طول قناة السويس الجديدة بدلاً من 72 كم.

وفيما يخص الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج القناة حتى منتصف يوليو 2022، ذكر التقرير أنه تم إزالة 22 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه، وبلغت نسب الإنجاز بأعمال التكريك نحو 35.5%، ويعمل بالمشروع حالياً 4 كراكات وهي الحمرا، والمرفأ، والصدر، وكاسيوبيا.

وأورد التقرير أهمية مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، حيث تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، فضلاً عن زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، وزيادة مسطح القطاع المائي، وكذلك تقليل التيارات الملاحية بالقناة.

وتكتسب قناة السويس مكانة دولية خاصة باعتبارها شرياناً وممراً ملاحياً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، وما توفره من تسهيلات وخدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة تتواكب مع المتغيرات والتطورات المختلفة في منظومة النقل البحري، فضلاً عن كونها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب والأكثر أمناً، مما يعطي القناة ميزة تنافسية مقارنة بالممرات الملاحية الأخرى.

هذا إلى جانب حرص الدولة المصرية على تطوير محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وإقامة مشروعات تنموية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، في إطار استراتيجية شاملة لتحويله إلى مركز لوجيستي عالمي للإمداد والتموين، وذلك في وقت يتنامى فيه الاحتياج العالمي لتسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتوريد في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها دول العالم.

استمر تحسن أداء قناة السويس برغم الأزمة الأوكرانية خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالنصف المناظر من العام السابق، حيث بلغت حصيلة الإيرادات التي حققتها القناة 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2021، بنسبة زيادة 20%.