الأحد 28 ابريل
حذرت مصلحة الضرائب ملاك الوحدات والشاليهات من الوقوع في خطر التهرب الضريبي في حالة عدم إخطار المأموريات المختصة عن تأجير هذه الوحدات.
وذكرت المصلحة أن الإيرادات التي تتحقق جراء تأجير الوحدات والشاليهات تعد ضمن إيرادات الثروة العقارية التي تخضع لضريبة الدخل، وطالبت الملاك بضرورة إخطار المأمورية المختصة في أثناء القيام بعمليات التأجير، كما حثت إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها على الالتزام بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يقومون بتأجيرها للغير بضرورة إخطار المأمورية المختصة، إعمالًا للمسئولية المشتركة ووفاء لكل طرف بالتزاماته القانونية، تنفيذا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والذي يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير.
وحذرت المصلحة من أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد من بين صور التهرب الضريبي التي يُعاقب عليها القانون.
