وتضمنت تكليفات الرئيس، ضرورة تحقيق الأهداف المحددة في محاور الأمن القومى والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائى، والمجتمع وبناء الإنسان.
ووجه الرئيس الحكومة بوضع خطة لكل وزارة، تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، بحيث تكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
وشملت التكليفات أيضا ضرورة إعطاء أولوية من جانب المجموعة الاقتصادية بالعمل على تحسين الوضع الاقتصادى باستمرار، من خلال مشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في الحكومة الجديدة فى وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة مع اقتراب مدة برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى على الانتهاء في نهاية هذا العام.
ووجه أيضا بالعمل على تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة تتم دراستها بعناية فائقة، من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.
ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى.
كما كلف الرئيس الحكومة بدخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، خاصة فى التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
وتضمنت التكليفات الرئاسية الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.
كما جاء فى التكليفات إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبى طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستورى الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية فى مراقبة العمل فى وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإدارى فيها.
ووجه السيسي بإعطاء أهمية قصوى للرأى العام، وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، من خلال إعلام وطنى قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصرى، وتقديم خطاب مهنى مسئول إليهم، يشكل وعيا جمعيا أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.