الأحد 28 ابريل
كشف تجار وموزعون في سوق الهواتف المحمولة في مصر عن أن استمرار القيود المفروضة على عمليات الاستيراد تسبب فى عدم قدرة شركات المحمول على تنفيذ عقودها المبرمة مع الشركات العالمية الخاصة بتوريد الشحنات المصدرة للسوق المحلية.
وأوضح التجار والموزعون أن السوق المحلية تعانى من نقص شديد فى الكميات المعروضة من مختلف الماركات التجارية خلال الفترة الحالية.
وأشارت معلومات إلى أن ظاهرة الأسعار الزائدة التي يتم فرضها على المنتجات الجديدة بدأت تظهر للمرة الأولى في سوق المحمول، على غرار ظاهرة الأوفر برايس التي تعاني منها أسواق السيارات المحلية بسبب نقص المعروض.
وكشفت مصادر في سوق المحمول عن أن هواتف "سامسونج" و"شاومي" تعد من بين الماركات التي شهدت انتشار ظاهرة الأوفر برايس على منتجاتهما في الفترة الأخيرة.
وأضافت المصادر أن النسبة الأكبر من الموزعين والتجار اتجهت لشراء وتخزين كميات من أجهزة الهواتف المحمولة المنتمية لمختلف الماركات التجارية، تزامنا مع استمرار حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من نقص الكميات المستوردة وتطبيق القيود المفروضة على عمليات الاستيراد.
وأعرب تجار كثيرون عن مخاوفهم من أنه فى حالة استمرار العقبات أمام الشركات المحلية فى عمليات الاستيراد، فإن أزمات القطاع سوف تتفاقم، من خلال اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، فضلا عن احتمال حدوث زيادات سعرية كبيرة لمختلف الماركات التجارية.
وأشار إلى أن النسبة الأكبر من الموزعين والتجار اتجهوا لشراء وتخزين كميات من أجهزة الهواتف المحمولة المنتمية لمختلف الماركات التجارية، تزامنًا مع استمرار حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من نقص الكميات المستوردة وتطبيق القيود المفروضة على عمليات الاستيراد.
وألمح إلى أنه فى حالة استمرار العقبات أمام الشركات المحلية فى عمليات الاستيراد قد تتفاقم أزمات القطاع من خلال اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، فضلا عن احتمال حدوث زيادات سعرية كبيرة لمختلف الماركات التجارية.
جدير بالذكر أن فئة الهواتف التى تتراوح أسعارها من ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه» استحوذت على 33% من إجمالى مبيعات أجهزة المحمول فى مصر خلال شهر يناير الماضى.
