ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن ستاندرز آند بورز توقعاتها أن يواصل الإقراض في مصر نموه خلال السنتين الماليتين "2026 و2027"، محققًا زيادة إضافية بنحو 25% مقارنة بعام 2025.
وأضافت أنه من المتوقع أن يتحسن الطلب على الائتمان من القطاع الخاص في 2026، حيث يقود تمويل الاستثمارات الجديدة الطلب على الائتمان المؤسسي، مدعومًا باستقرار سعر الصرف.
كما توقعت زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص، واستمرار الزخم في قطاع السياحة، إلى جانب التيسير النقدي، مع توقع تباطؤ معدل التضخم، وهو ما سيوفر عوامل دعم قوية لنمو الإقراض.