الجمعة 10 مايو
توقع مصرفيون وخبراء رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 19 مايو المقبل، بهدف إحداث توازن في السوق مع الزيادة المتوقعة في الأسعار بشكل عام.
وذكر مصرفيون أن القرار، الذي قد يتضمن رفع الفائدة بنسبة 2%، قد يأتي في ضوء الزيادة في مستويات التضخم المحلي والعالمي، وما نتج عنها من زيادة كبيرة في أسعار الغذاء.
وأشاروا إلى أن الحكومة نجحت في ضبط الأسواق من خلال تحديد سعر الخبز وتوفير السلع الأساسية، متوقعين أن تركز سياسات الحكومة خلال الفترة المقبلة على مواصلة توفير السلع والحرص على عدم وجود نقص فيها، وبشكل خاص السلع الغذائية.
وتوقعوا أيضا ارتفاع التضخم المحلي إلى 14% و15% خلال الأشهر القليلة المقبلة، ثم ينخفض إلى معدلاته الطبيعية بين 7% و 8% أوائل العام القادم.
يذكر أن المركزي كان قد رفع الفائدة 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي، وقرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعدها مباشرة طرح شهادة ادخار بعائد سنوي 18% لمدة عام، لاحتواء الضغوط التضخمية.
