الخميس 16 مايو
وافق مجلس الوزراء المصري، على تعديل القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بشأن الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ليكون التطبيق بكافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، وفقاً لتوصيات الاجتماع الثامن للجنة الوزارية.
وكان قد أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، نوفمبر الماضي، قرارا وزاريا برفع الحد الأدنى للإقامة بالفنادق، بداية من أول مايو المقبل لتكون 50 دولارا (915 جنيه) لإقامة الفرد بغرفة بفنادق 5 نجوم، و40 دولارا(732 جنيه) للفنادق 4 نجوم، و30 دولارا (549 جنيه) للفنادق 3 نجوم ، و20 دولارا (366 جنيه) للفنادق نجمتين، و10 دولارات (183 جنيه) للفنادق نجمة واحدة.
