الجمعة 03 مايو
بعد سنوات من صعوبات التسجيل بالشهر العقاري وهو ما أدى الى ان 80٪ من إجمالي العقارات في مصر غير مسجلة.
وتراوحت رسوم التسجيل وفقا للقانون الجديد من 500 الى 2000 جنيه بحسب المساحة الاجمالية للعقار.
وبلغت رسوم التسجيل 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر، و1000 جنية للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى.
كما وضع القانون مجموعة من الإجراءات من ضمنها فصل القانون أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، بجانب تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي لمدة خمسة أعوام .
كما وضع القانون سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وهي مدة 30 يوم وفى حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمنى 37 يوم.
كما اختصر القانون المستندات المطلوبة للتسجيل لتقتصر على البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
بالإضافة إلى خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات
ويعد السند القانوني لطلب التسجيل (العقد)، وإيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله، مع إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل
وتضمن القانون الجديد إمكانية تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، دون الحاجة الى التوجه الى مكتب الشهر العقارى.
