الجمعة 03 مايو
بهدف إنجاح جهود الدولة في مجال التحول الرقمي، وتحقيقا للشمول المالي، طالب كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بضرورة معاملة الأجهزة التكنولوجية مثل الكمبيوتر والتليفون المحمول ضريبيا وجمركيا كأداة مهمة لتنفيذ هذه التوجهات.
وقال غنيم إن مثل هذه الأجهزة كانت معفية من الجمارك وتطبق عليها فقط ضريبة المبيعات، ولذلك كانت أسعارها تنافسية وعادلة، مقارنة بالدول المحيطة، كنوع من تشجيع الاستخدام التكنولوجي والتطور المعرفي، ولكنه أشار إلى أنه بداية من منتصف ٢٠٢١ تم تغيير الهيكل الضريبي للتليفون المحمول، حيث أضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسوما بنسبة ٥٪، كما أضافت وزارة المالية رسوما أخرى بالنسبة نفسها، وفي عام ٢٠٢٢ ارتفعت النسبة إلى ١٠٪، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى 35%، وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار أجهزة المحمول.
وأضاف أن الغرفة التجارية بالقاهرة ناشدت الجهات المعنية مرارا لتدارك هذه الزيادات، نظرا لأهمية هذه الأجهزة لجميع شرائح المجتمع، واستخدامها في مجالات حيوية مثل التعليم والعمل.
