الأثنين 29 ابريل
أجمع خبراء في مجال الاستثمار بسوق المال على أهمية دور الصناديق العقارية في السوق المصرية، ووصفوها بأنها الوسيلة الأمثل لصغار المستثمرين الراغبين في التوجه نحو الاستثمار العقاري.
وأضاف الخبراء أن هناك حاجة إلى مزيد من التوعية عن طرق الاستفادة من تلك الصناديق، فضلا عن أن الصناديق العقارية في السوق المحلية تحتاج إلى تعديلات، سواء تلك المتعلقة بالملف الضريبي، عبر منحها ميزات ضريبة لتشجيعها على تملك أصول تُدر إيرادات قصيرة ومتوسطة الأجل، بجانب تخفيض نسبة الاستثمار في الوحدات العقارية التي تأتى بدخل أو قيم إيجارية، وزيادة نسب المشروعات تحت التطوير.
واقترح الخبراء أيضا تشجيع الصناديق العقارية ذات الغرض الواحد، مثل تطوير مشروع عقاري واحد، وكذلك الصناديق العقارية المخصصة لمشروعات محددة، مثل مراكز التسوق أو إنشاء مجمعات صناعية بغرض إعادة بيعها.
جدير بالذكر أن سوق الصناديق العقارية المصرية شهدت حالة غير متوقعة من التباطؤ منذ انطلاق هذا النوع من صناديق الاستثمار، بعد المحاولة الأولى غير الناجحة من شركة النعيم القابضة في عام 2017، ثم المحاولة الثانية الناجحة من خلال شركة المصريين للإسكان في عام 2018.
وسبق لمحمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أكد أن الهيئة وافقت من قبل على عدد من التيسيرات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمرتبطة بنشاط صناديق الاستثمار العقاري، لكنه أقر بأنه توجد حاجة لتعديلات تقدم مزيدا من المحفزات.
