الأحد 05 مايو
ارتفعت السيولة المحلية بالبنوك إلى 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ، مقارنةً بنحو 4.920 تريليون جنيه في ديسمبر 2020، بزيادة قدرها نحو 902 مليار جنيه، ونمو %18.3.
وجاء ارتفاع السيولة المحلية في الفترة من شهر يناير عام 2021 إلى شهر ديسمبر من نفس العام، مدعومًا بزيادة المعروض النقدي بنحو 238.934 مليار جنيه، بمعدل نمو %20.9 وزيادة أشباه النقود بنحو 663.183 مليار، بنمو بلغ %17.5 وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وجاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 661.226 مليار جنيه، بمعدل نمو %20.5 ، وارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 1.957 مليار، بمعدل نمو %0.3.
كما ارتفع صافي الأصول المحلية بنحو 1.135 تريليون جنيه، نتيجة ارتفاع الائتمان بالعملة المحلية بنحو 745.201 مليار، بينما انخفض صافي الأصول الأجنبية بنحو 233.078 مليار جنيه، وجاء هذا الانخفاض نتيجة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي بنحو 15 مليارًا، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بنحو 124.601 مليار.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، "محمد برو" إن ارتفاع حجم السيولة يؤكد متانة وصلابة القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي، بالإضافة إلى القوة التي اكتسبها الاقتصاد المصري جراء عمليات الإصلاح التي يشهدها طوال الفترة الماضية.
وأضاف "برو" أن البنوك توسعت بشكل كبير في حجم الائتمان الممنوح لجميع القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس بشكل أساسي على زيادة حجم السيولة خلال الفترة الماضية.
من جانبه، قال الخبير المصرفي "محمد البيه"، إن السيولة المحلية تعد مؤشرًا مهمًا جدًا للاقتصاد، لأنها تمثل الوسيلة التي يمكن من خلالها معرفة المطلويات الموجودة في السوق، سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ومدى القدرة على سداد الالتزامات بشكل عام.
وأوضح "البيه" أنه إذا كانت هناك أزمة في السيولة، فهذا يشير إلى أن السوق غير قادر على الحصول على القدر الكافي من السلع والخدمات لعدم القدرة على الدفع، مقابل السلع والخدمات التي ينتجها السوق، مما سينتج عنه عدم القدرة على سداد الالتزامات سواء حكومية في شكل ضرائب أو مصاريف غير حكومية.
وأكد “البيه” أن ارتفاع السيولة المحلية نتيجة زيادة حجم الائتمان خلال الفترة الأخيرة بالبنوك ، وارتفاع صافي الأصول المحلية، والذي زاد بأكثر من تريليون جنيه، وذلك ناتج عن محصلة وزيادة محافظ الائتمان في السوق بأكثر من 700 مليار جنيه.
وأضاف أن البنوك تركز بشكل كبير على منح الائتمان، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع السيولة وصافي الأصول المحلية في السوق بشكل عام.
وأوضح “البيه” أن العام الماضي كان جيدًا من حيث الأداء الاقتصادي بعد الخروج من حالة التراجع الاقتصادي خلال عام 2020 نتيجة تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن حجم الودائع بالعملة المحلية في القطاع ارتفع خلال النصف الثاني من العام الماضي، سواء على مستوى القطاع العائلي والقطاع الحكومي، وهو ما يعطى مؤشرًا جيدًا عن السيولة.
وأفاد بأن نسب السيولة تعتبر جيدة، وأن استمرار الزيادة في نسب السيولة يرتبط بشكل أساسي بنطاق التضخم وارتفاع مستويات الفائدة، لافتًا إلى أن مستويات السيولة ستستمر في مسار تصاعدي بالبنوك خلال الربع الأول من العام الجاري .
وأوضح أنه في حالة ارتفاع مستويات التضخم سيبدأ البنك المركزي التفكير في خفض نسب السيولة في السوق من أجل السيطرة عليه، مشيرًا إلى أن مستوياته جيدة حتى الآن ولم تتأثر بمستويات التضخم الخارجية.
وأضاف أن معدل التضخم السنوي لا يزال عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي عند مستوى %7 (بزيادة أو نقصان %2) فى المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري.
