الأحد 12 مايو
ناقش الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء التعديلات المقترحة لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، بحضور الدكتور "محمد معيط"وزير المالية، و"هشام توفيق" وزير قطاع الأعمال العام، و"أحمد كجوك" نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور "محمد عمران"رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور "محمد فريد صالح" رئيس البورصة ، و"أحمد سمير" رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور "هاني سري الدين" رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.
كما حضر رئيس شركة مصر المقاصة وتسوية المعاملات المالية "علاء عامر"، ورئيس شركة “أي اف جي هيرمس” المالية "كريم عوض"، والدكتور "شهاب مرزبان" ممثل نشاط رأس مال المخاطر، و"أحمد أبو السعد" رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، و"صالح ناصر" ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، و"خالد راشد" عضو منتدب عن شركة مصر المقاصة، و"محمد ماهر" رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولي" ، أن الاجتماع يهدف إلى استكمال الخطوات التي تم الاتفاق عليها سابقًا للتوافق على التعديلات المقترحة لتعديل قانون “الضريبة على الأرباح الرأسمالية”، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن.
واستعرض الدكتور "محمد معيط" وزير المالية، تعديلات القانون المقترحة الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، التي تم التوافق عليها مع ممثلي المستثمرين، مشيرًا إلى أنها تضمنت الملفات الضريبية، والتكاليف المعتمدة بما في ذلك سعر اقتناء الأسهم عند التطبيق، والتكاليف الإلزامية، والتكلفة الإضافية للأشخاص الطبيعيين فقط، إضافةً إلى الطروحات الأولية، والتي تضمنت تكلفة الاقتناء للأسهم، والطرح الأولي لزيادة رأس المال، فضلاً عن عمليات مبادلة الأسهم.
وأضاف "معيط" أن المقترحات تضمنت أيضًا الملفات الخاصة بالمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار في النقد والدخل الثابت، وصناديق الاستثمار في الأسهم، وصناديق استثمار رأس مال المخاطر، وصناديق الاستثمار الخيرية، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح.
من جانبه، وصرح السفير "نادر سعد" المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقاً من كل الحضور، بشأن التعديلات المقترحة على القانون، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في الإجراءات التشريعية بشأن هذه التعديلات بدايةً من العرض على مجلس الوزراء، ثم العرض على البرلمان.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد الحضور لرئيس الوزراء، بالجهود المبذولة بهدف الوصول إلى هذا التوافق، وعلى ما أبدته الحكومة من تفهم لمطالب السوق، وتحقيق المصلحة العامة.
