السبت 27 ابريل
أشادت وزيرة التجارة والصناعة "نيفين جامع" بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة سيادته، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام وهو الامر الذي يسهم في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وقالت الوزيرة أن الصادرات المصرية حققت مؤشرات إيجابية خلال العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهر الأولي من العام 29 مليارًا و87 مليون دولار مقارنةً بنحو 22 مليارا و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز 31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
وأشارت الوزيرة خلال بيان حصاد قطاع التجارة الخارجية خلال العام الجاري، إن هذه المؤشرات الايجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي يأتي على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصةً أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وعن ترأس مصر لتجمع الكوميسا، أفادت الوزيرة أنه يأتي اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الافريقية والذي يأتي على رأس الأسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، مشيرةً إلى تطلع الحكومة المصرية لتحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة.
وأكدت أن تبوء مصر لهذا المقعد سيسهم في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
وكشف الوزيرة عن إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة ليبلغ إجمالي المساندة التصديرية المصروفة خلال العام الجاري نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة، ويأتي ذلك نتيجة إدارة القيادة السياسية وحكومة الدكتور "مصطفى مدبولي" لملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين بمهنية كبيرة.
