وقررت الشركة إجراء هذا التخفيض بقيم تتراوح ما بين أربعة آلاف إلى خمسة ألاف جنيه للطن الواحد، ليتراوح سعره ما بين 52 ألفا إلى 64 ألف جنيه، بدون الضريبة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في نوفمببر الماضي إيقاف العمل بالقرار رقم 168 لعام 2021، والخاص بفرض تدابير وقائية على واردات منتجات الأولومينيوم.
جدير بالذكر أن "مصر للألومنيوم" كانت قد هبطت بخسائرها بنسبة 42,7% خلال النصف الأول من العام المالى الماضى، لتسجل 341,3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضى، بعد أن كانت هذه الخسائر تقدر بـ 595,7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.