ومن المقرر أن تدخل تلك الرسوم حيذ التنفيذ بمجرد نشر القرار في الجريدة
الرسمية الأمر الذي سينعكس على أسعار الهواتف المحمولة بمصر خلال الفترة القليلة
المقبلة وفقا لتوقعات بعض التجار والمراقبين.
وكانت واردات مصر من الهواتف المحمول لا تخضع للرسوم الجمركية طول السنوات
الأخيرة بينما يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها فقط.
وشهدت تجارة الهواتف المحمولة ارتباكا واضحا مع صدور هذا القرار وقال
متعاملون وتجار أن الزيادات المتوقعة على أسعار تلك الهواتف قد تصل لنحو ٤٠٪ في
حدها الأقصى و ١٠٪ في الحد الأدني.
وأرجع التجار تلك الارتفاعات إلى زيادة تكلفة الشحن الدولي وارتفاع قيمة
رسوم التأمين فضلا عن الرسوم الجمركية التي قررت الحكومة المصرية فرضها بعد أن ظلت
الهواتف المحمولة معفاة من الجمارك.