وقال كمالي إن الوزارة وضعت العديد من التصورات حول أزمة التضخم المتوقعة
في أوروبا وأمريكا خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهرًا الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة
والغاز لمستويات غير مسبوقة، لمعرفة تداعياتها على الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى تركيز برنامج الإصلاح الهيكلي بشكل أساسي على ثلاثة قطاعات
رئيسية هي: الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع، بهدف تحقيق القيمة المضافة
وتوفير فرص عمل للشباب، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجا أن مشروع
"حياة كريمة" يمثل تحفيزا مهما للمجتمع المحلي، اقتصاديا ومجتمعيا، ولا
يقل أهمية عن حزم التحفيز البالغة 100 مليار جنيه التي تم ضخها في شرايين الاقتصاد
المحلى لمواجهة أزمة كورونا.