أولًا: مؤشرات نمو قوية ومساهمة متزايدة فى الاقتصاد
واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصدره قائمة القطاعات الأعلى نموًا فى الدولة، محققًا معدلات نمو تراوحت بين 14% و16% للعام الثامن على التوالى، لتصل نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 6%، بما يعكس تحوله من قطاع خدمى داعم إلى قطاع إنتاجى مؤثر فى هيكل الاقتصاد الوطنى.
وسجلت الصادرات الرقمية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مدفوعة بالنمو المتسارع لصادرات خدمات التعهيد التى بلغت 4.8 مليار دولار، مقارنة بـ4.3 مليار دولار فى 2024، فى مؤشر واضح على تعاظم الثقة الدولية فى الكفاءات المصرية وقدرة السوق المحلية على جذب الاستثمارات التكنولوجية العالمية.
ثانيًا: طفرة غير مسبوقة فى التحول الرقمى ومنصة مصر الرقمية
حقق ملف التحول الرقمى نقلة نوعية، حيث شهدت منصة «مصر الرقمية» توسعًا كبيرًا فى الخدمات وعدد المستخدمين. وارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 210 خدمات، مقارنة بـ170 خدمة فى عام 2024، كما ارتفع عدد المستخدمين إلى 10.7 مليون مستخدم بنسبة نمو 28%.
وسجلت المنصة زيادة قياسية فى حجم المعاملات بنسبة 300% خلال عام واحد، لتتجاوز 25 مليون معاملة، إلى جانب نمو عدد تطبيقات الهاتف المحمول بنسبة 400%، وزيادة حزم الخدمات الرقمية المقدمة بنسبة 64%، ما عزز من كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وقلل من الاعتماد على التعاملات الورقية.
ثالثًا: تقدم دولى فى الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعى
توجت هذه الجهود بتقدم مصر 47 مركزًا فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى، لتصل إلى المركز 22 عالميًا، وتنضم إلى الفئة (أ) الأعلى تصنيفًا، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية فى تبنى نموذج الحكومة الذكية.
كما حققت مصر تقدمًا قدره 60 مركزًا فى مؤشر أوكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى منذ عام 2019، مع إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025–2030)، التى تستهدف حوكمة الاستخدام، وتطوير التطبيقات، وبناء القدرات، وتعزيز الابتكار.
رابعًا: توطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلى
شهد عام 2025 طفرة فى توطين صناعة الإلكترونيات، حيث وصل عدد العلامات التجارية المصنعة للهواتف المحمولة فى مصر إلى 15 علامة باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار. وتضاعف عدد الأجهزة المصنعة محليًا ثلاثة أضعاف خلال عام واحد ليصل إلى أكثر من 10 ملايين جهاز، مع قيمة مضافة محلية تجاوزت 40%.
كما حقق قطاع تصميم الإلكترونيات نموًا بنسبة 15%، وارتفع عدد الشركات العاملة فى هذا المجال إلى 86 شركة، مع تدريب آلاف المهندسين ودعم الشركات الناشئة والمشروعات البحثية فى مجالات الأنظمة المدمجة وأشباه الموصلات.
خامسًا: تنمية صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين
واصلت مصر ترسيخ مكانتها كمركز إقليمى وعالمى لصناعة التعهيد، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع 55 شركة عالمية ومحلية، وفرت نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة. وارتفع عدد شركات التعهيد العاملة فى السوق المصرية إلى أكثر من 240 شركة تمتلك نحو 270 مركزًا لتقديم الخدمات.
كما أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) برامج مبتكرة لدعم العمل الحر، أبرزها برنامج ITIDA Gigs، الذى أسهم فى تمكين آلاف الشباب من الدخول إلى سوق العمل الحر العالمى وتحقيق عوائد دولارية.
سادسًا: بناء القدرات الرقمية والاستثمار فى الإنسان
أولى القطاع اهتمامًا بالغًا ببناء القدرات الرقمية، حيث تم تدريب نحو 500 ألف متدرب من مختلف الفئات العمرية خلال العام المالى 2024/2025، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب خلال العام المالى الجارى. وشملت الجهود مبادرات «براعم مصر الرقمية»، و«أشبال مصر الرقمية»، و«رواد مصر الرقمية»، و«بُناة مصر الرقمية».
كما شهدت جامعة مصر للمعلوماتية تخريج أول دفعة من طلابها، إلى جانب توقيع شراكات أكاديمية دولية مرموقة، بينما واصل معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات دورهما المحورى فى إعداد كوادر مؤهلة وفقًا لمتطلبات سوق العمل العالمى.
سابعًا: بنية تحتية رقمية متطورة وخدمات اتصالات حديثة
واصلت الدولة الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية، حيث حافظت مصر على صدارتها فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى أفريقيا بمتوسط 91.3 ميجابت/ثانية. كما تم إطلاق خدمات الجيل الخامس باستثمارات بلغت 675 مليون دولار، إلى جانب تفعيل خدمات WiFi Calling، وإنترنت الأشياء للسيارات.
وعلى الصعيد الدولى، ارتفع عدد الكابلات البحرية المارة عبر مصر إلى 21 كابلًا، ما عزز مكانتها كمركز محورى للاتصال الدولى ونقل البيانات بين القارات.
ثامنًا: البريد المصرى والتطوير المؤسسى
شهد البريد المصرى تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد المنافذ البريدية إلى 4651 منفذًا، مع تطوير 4072 منفذًا، وإضافة 1300 ماكينة صراف آلى جديدة، بما يدعم الشمول المالى والتحول الرقمى.
كما تم تنفيذ برامج واسعة لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة، ونشر الوعى الرقمى، ومحو الأمية الرقمية، ودعم مبادرات «حياة كريمة» فى القرى الأكثر احتياجًا.
