وأكد جون سعد ان المصلحة ستعمل علي إعلان وتنفيذ استراتيجية السياسات الضريبية 2026، ومن أهمها إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، بهدف توضيح الرؤية المستقبلية والسياسات الضريبية وتحفيز الامتثال الضريبي الطوعي.
ورأي جون سعد ان هذه الأولوية ستعكس الاستراتيجية أولويات توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي، وتقديم ضمانات واضحة للممولين.
وتطرق جون سعد الي اهمية استمرار الإصلاح الضريبي والتيسير على المكلفين، حيث تهدف المصلحة لإنهاء عدة محاور مهمة في هذا المجال، منها: تكملة حزمة التسهيلات الضريبية؛ وتنفيذ ومتابعة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتشمل مقاصة مركزية للأرصدة الضريبية ورد سريع لضريبة القيمة المضافة، وحوافز للممولين الملتزمين ضمن “القائمة البيضاء”، بالإضافة لمنصة تشاور للتواصل مع المجتمع الضريبي.
وهناك خطة لتوسيع حزمة التسهيلات الحالية؛ عبر الاستمرار في التوعية والتطبيق العملي لحزمة التسهيلات التي صدرت والتي تهدف إلى تسوية المنازعات الضريبية السابقة والحد من النزاعات.
تبسيط إجراءات للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ وتقليل الأعباء والعقوبات الضريبية على المكلفين.
وتناول جون سعد اهمية التحول الرقمي وتعزيز التكنولوجيا؛ وتعزيز جهود الرقمنة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية لتحسين الكفاءة التشغيلية وخدمات المكلفين، من خلال إنشاء فرق عمل متخصصة وتطبيق مشاريع تجريبية في هذا المجال.
واستعرض جون سعد مساعي المصلحة لتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي؛ عبر تحسين آليات التواصل مع الممولين والقطاع الخاص؛ وإطلاق آليات جديدة تسمح للممولين بتصعيد مشكلاتهم وحصولهم على ردود أسرع وأكثر فعالية؛ وبرامج توعية في المحافظات لتعريف المكلفين بالتسهيلات الضريبية.
وذكر ان قائمة الأولويات تتصمن توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي والعمل على جذب المزيد من الأفراد والمنشآت إلى النظام الرسمي، من خلال؛ التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة.
التوعية المستمرة والتعاون مع الغرف التجارية والمجتمع الضريبي؛ وتطوير نظم ضريبية مبسطة وحوافز جديدة لزيادة الامتثال.
واوضح ان المصلحة ستركز علي تحسين آليات التحصيل والامتثال؛ من خلال تطوير نظم إدارة المخاطر الضريبية، وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية لتسهيل التحصيل وتقليل التهرب.
ضمان تطبيق فعّال للعقوبات والمحفزات الضريبية الجديدة.
واختتم تصريحاته بالإشارة الي تركيز المصلحة على الكفاءات وتنمية الموارد البشرية وتحسين بيئة العمل داخل المصلحة، وتدريب وتأهيل فرق العمل لمواكبة التغييرات التقنية والتشريعية، بالإضافة إلى تطوير نظم تقييم الأداء.