وأوضح جون سعد أن قائمة النقاشات تشمل إقرار حوافز للمكلفين المتعاونين وذوي الامتثال الضريبي وتقديم بطاقة التميز الضريبي (Tax Excellence Card) للممولين الملتزمين، تمنح أولوية في الخدمات الضريبية مثل: الوصول السريع لوحدات الدعم وقرارات مسبقة وخدمات شكاوى متخصصة.
شهادات تقدير وجوائز سنوية للمتميزين في الالتزام الضريبي.
وذكر جون سعد ان المقترحات تشمل تسريع وإصلاح إجراءات رد الضريبة، وتحسين وتسريع إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) للمكلفين الملتزمين، بحيث يتم رد المبالغ خلال فترة أقصر (أسبوع في بعض الحالات) بدلًا من بطء النظام الحالي.
زيادة عدد الحالات وقيمة المبالغ التي يمكن ردها، مع تبسيط متطلبات الملف الضريبي.
واكد جون سعد أهمية تبسيط الخدمات وتقليل الإجراءات، وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين عبر وحدات متخصصة، ما يقلل من التعقيد في التعاملات ويزيد من كفاءة الإدارة الضريبية، ومراجعة الإجراءات وتقصير زمن الاستجابة لفحص الطلبات والتقارير الضريبية.
وتطرق جون سعد لأهمية دعم نظام الضرائب الموحد والتحول الرقمي، ودعم التحول إلى أنظمة إلكترونية في تقديم الإقرارات والتواصل مع مصلحة الضرائب لتقليل التعامل البشري المباشر في الإجراءات.
توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الانضمام وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الأنشطة على الانضمام إلى القاعدة الضريبية الرسمية عبر حوافز خاصة.
التنسيق مع الجهات ذات الصلة (مثل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاتصالات) لزيادة عدد المكلفين وتسهيل دخولهم النظام الضريبي.
واستعرض جون سعد مقترحات خبراء وتعديلات مطروحة للحزمة وفقًا لملاحظات جمعية خبراء الضرائب المصرية، فهناك عدة إجراءات مقترحة لتعزيز التيسيرات تشمل المزيد من التيسيرات على الالتزامات الدورية، وتشجيعات إضافية للاستثمار، ومراجعة آليات الفحص لإعطاء ثقة أكبر للممولين، وحلول لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الممولين الصغار.
وقال جون سعد ان الحكومة بدأت جلسات الحوار المجتمعي لعرض الحزمة الثانية على ممثلي المجتمع التجاري والاستماع إلى مقترحات القطاع الخاص قبل تطبيقها رسميًا.
الهدف من الحوار هو تعديل الحزمة بناءً على الملاحظات العملية للممولين وتحسين بيئة الاستثمار.
الخلاصة أن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية في مصر تركز بشكل رئيسي على تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، تسريع خدمات رد الضرائب، تبسيط الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية مع مشاركة القطاع الخاص في وضع التفاصيل النهائية، بحسب الدكتور جون سعد.