وأكد جون سعد ان الطبيعة الأساسية لخدمات التمويل الاستهلاكي تشمل منح القروض لأفراد لشراء سلع أو خدمات (تمويل شخصي، تمويل شراء سيارات/أجهزة إلكترونية… إلخ)، والخدمات المرتبطة بها مثل إدارة التمويل، أتعاب الخدمة، فوائد التمويل، وغيرها.
ورأي جون سعد ان المعاملة الضريبية لخدمات التمويل عمومًا في نظم الضريبة على القيمة المضافة، في معظم نظم VAT العالمية، الأنشطة المالية الأساسية مثل منح الائتمان/القروض تُعامل غالبًا كخدمات مالية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة
واعتبر جون سعد ان التعامل بالنقود ومنح الائتمان لا يُعتبر توريدًا خاضعًا لضريبة القيمة المضافة بنفس الطريقة التي يخضع بها بيع السلع والخدمات العامة، لذلك لا يُفرض VAT على الفوائد أو رسوم القروض الأساسية في كثير من التشريعات.
ولفت الي ان الوضع في مصر يتضمن إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة
وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، فقد تم اعتبار خدمات التمويل الاستهلاكي (بما يشمل الشركات المرخص لها ومزودي التمويل الاستهلاكي) ضمن الأنشطة المالية غير المصرفية التي تُعفى من ضريبة القيمة المضافة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون المصري الذي ينظم نشاط التمويل الاستهلاكي.
هذا الإعفاء يشمل عادةً الفوائد على التمويل الاستهلاكي، والأتعاب أو الرسوم المرتبطة بخدمات التمويل الاستهلاكي (عندما تُعتبر جزءًا من النشاط المالي وليس خدمات منفصلة خاضعة للضريبة)
تطرق جون سعد الي مع ملاحظة مهمة تشمل ان هذا الإعفاء استند إلى التنسيق بين الرقابة المالية ومصلحة الضرائب وتم التعامل معه في إطار تنظيمي حديث نسبيًا، وقد يتطلب تضمينه صراحةً في اللائحة التنفيذية (أو تحديثات تشريعية لاحقة) ليتأكد من ثباته في التطبيق العملي.
وحدد جون سعد آثار الإعفاء على المحاسبة والضريبة
على مقدم الخدمة، لا يقوم المورد (شركة التمويل) باحتساب VAT على الفوائد أو الخدمات الأساسية للعميل، ولا يجمع ضريبة قيمتها مضافة تُورَّد لمصلحة الضرائب عن هذه الخدمات.
الشركات المعرَّفة كمقدمي الخدمات المالية المعفاة لا تُدرج هذه المعاملات ضمن القيمة الخاضعة للضريبة، ويجب التصنيف الدقيق للخدمات، لأن أي خدمات تمس الجانب غير المالي قد تظل خاضعة لضريبة القيمة المضافة، بحسب جون سعد.
في السياق المصري الحديث، تُعامل خدمات التمويل الاستهلاكي — مثل فوائد القروض والخدمات الأساسية ذات الصلة — كخدمات مالية معفاة من ضريبة القيمة المضافة بموجب التوجيهات والتنظيمات التنسيقية بين الرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
