الأحد 28 ابريل
أن تأتي القرارات الناجحة متأخرا، أو كرد فعل، خير من ألا تأتي أبدا.
ففي خطوة مهمة من شأنها إعطاء دفعة هائلة لسوق العقارات في مصر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً ثانيا، لاستكمال المناقشات حول ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية في مصر، بعد الاجتماع الأول الذي كان قد ناقش القضية نفسها، بتوجيهات رئاسية، وذلك بغرض وضع هذه الضوابط.
في الاجتماع السابق، تم تكليف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعقد اجتماعات مع المستثمرين والمطورين العقاريين، لمناقشة تفاصيل هذه الضوابط التي من شأنها مساندة المطور العقاري الجاد في هذا القطاع المهم، فضلا عن حماية حقوق المواطنين الحاجزين في المشروعات العقارية، وذلك بعد ظهور شكاوى عديدة من مواطنين حاجزين لوحدات سكنية، ومن مطورين عقاريين متعثرين.
وجاء الاجتماع الثاني، والذي حضره وزير الإسكان أيضا، بجانب المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وشريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، تم استكمال بحث هذه الضوابط التي تم وضعها في الاجتماع الأول، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، بهدف خلق سوق عقارية جادة ومنضبطة، وتراعي حقوق العملاء، ومصالح المطورين في وقت واحد، خاصة وأن السوق العقارية في مصر تعد من الأنشطة الرئيسية الدافعة للاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، وقادرة على جذب استثمارات ضخمة، وتوفير عدد كبير من فرص العمل.
الضوابط التي تم وضعها، كفيلة بأن تجعل سوق العقارات في مصر، قاطرة حقيقية وذات مصداقية، للاقتصاد الوطني، حيث من شأنها معالجة بعض الظواهر السلبية التي طرأت في بعض المشروعات، مثل تعثر بعض المطورين، وتخوف بعض العملاء من ضياع حقوقهم، وحلمهم بتملك وحدة سكنية.
ومن بين الضوابط التي تم وضعها، وبدأ بالفعل تنفيذها، وساعدت كثيرا على تهدئة المخاوف، ضوابط متعلقة بتنفيذ مراحل المشروع العقاري نفسه، وأخرى تتعلق بآلية بيع الوحدات السكنية، وضوابط أخرى للتصرف في مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط.
وفي تصريحات تليفزيونية، أوضح المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري مزيدا من التفاصيل التي تم الاتفاق بشأنها، وفقا للتوجيه الرئاسي في هذا الشأن، أهمها على الإطلاق أنه أصبح إلزاميا وجود حساب بنكي مستقل لكل مشروع، لتكون كل مصروفات وإيرادات ذلك المشروع موجهة إليه، بما يعني عدم جواز توجيه هذه الأموال إلى أي طريق آخر، بما في ذلك إنفاقها على مشروعات أخرى أو في أغراض دعائية.
وهناك أيضا شرط عدم الإعلان عن المشروع أو عن مرحلة معينة منه إلا بعد تنفيذ نسبة 30% منه على أرض الواقع، مع الوضع في الاعتبار اختلاف كل حالة عن الأخرى، واختلاف المطورين عن بعضهم البعض.
أما النقطة الثالثة الأكثر أهمية، فتتعلق بوضع آليات تلزم المطور بموعد تسليم الوحدة السكنية، بحيث أنه إذا تجاوز في عدم التسليم مدة معينة تختلف عن التاريخ المتفق عليه، سيصبح من حق الدولة اتخاذ إجراءات معينة تفرضها الدولة مسبقا، وذلك لضمان عمل المطورين الجادين فقط في الأسواق، وحماية حقوق المشترين أو العملاء.
أما فيما يتعلق بالتصرف في أموال الودائع الخاصة بالصيانة، فهي أيضا من بين النقاط المهمة، فسوف يكون هناك حساب بنكي مستقل آخر توضع فيه إيرادات الصيانة، ولابد أن يكون قد تم إنشاء هذا الحساب قبل تاريخ التسليم، حتى يتم إيداع الودائع به للإنفاق على صيانة المشروع فقط، ويراقب ذلك مراقب حسابات حيادي مستقل، يقدم تقريرا رسميا إلى الشركة المالكة أو المطورة، وسيتم إعلان أصحاب الشأن به.
ولا شك في أن فرض هذه الضوابط وتنفيذها بحسم وحزم على جميع الأطراف، حتى وإن جاء بعضها على غير هوى أو مصالح البعض، يعني أن الدولة لديها نية حقيقية في تطوير السوق العقارية، وتدرك أهميته في زيادة الناتج الإجمالي، وفي دعم الاقتصاد الوطني، بوصفه قاطرة رئيسية واعدة له.
