وأوضح شكري خلال مؤتمر اليوم، أن المعادلة واضحة ومعروفة، وتشمل تكلفة الأرض التي تمثل نحو 30–35% من قيمة المشروع، وتكلفة المباني والمرافق واللاند سكيب التي تصل إلى 35–45%، بالإضافة إلى التسويق والبيع بنسبة تقارب 10%، والمصاريف الإدارية والهندسية من 3 إلى 5%.
وتابع أنه بهذا التوزيع تصل نسبة التكلفة الإجمالية إلى
نحو 90% من قيمة الوحدة، ويتبقى هامش ربحية في حدود 10%. وإذا كان المطور يعتمد
على قروض بنكية، فإن جزءًا من هذه النسبة يذهب في صورة فوائد ولاتقل مصاريف
التمويل عن 5%، وقد تنخفض الأرباح إلى 7 أو 8%، بل وقد يخسر بعض المطورين في بعض
الحالات.
وشدد أن السوق العقاري في مصر محسوب ومنطقي ومتوازن،
بعيدًا عن أي صور غير واقعية يتم تضخيمها، وقال: "نحن لا نتحدث عن سوق يحقق
أرباحًا مبالغ فيها بنسب 30% أو أكثر، وإنما سوق يعتمد على هوامش ربحية عادلة، ما
يضمن استقرار السوق وعدم حدوث اختلالات أو فقاعات سعرية.