وقال أكد المهندس طارق شكري رئيس الغرفة، إن القطاع العقاري على الرغم من التحديات الاقتصادية التى مر بها العالم على مدار السنوات الماضية بداية من أزمة المالية العالمية فى 2008 مروراً بالتحديات الأخيرة أثبت صلابته وكان المصدر الآمن للحفاظ على ثروات المصريين وشهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال العشرين عامًا الماضية، حيث ارتفعت بما لا يقل عن 10 أضعاف، ووصلت في بعض الحالات إلى 15 و20 ضعفًا.
وطالب المهندس طارق شكري بإتاحة تمويل عقاري منخفض
الفائدة تستفاد منه الأسرة للمرة الواحدة لمنع المتاجرة وتلبية احتياجات شريحة
اكبر من العملاء كذلك لابد من تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي بحيث يتم حساب
الفائدة على سعر الأرض من البداية ولا تصبح متروكة للسعر الجاري وقت سداد الأقساط.
وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري يواجه تحديات مستمرة
تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة تكاليف التمويل، إلى جانب تأثير أسعار
الفائدة، لكنه رغم ذلك لا يزال الأكثر قدرة على الصمود، مشددًا على أن خفض الفائدة
في الفترة الأخيرة يمثل خطوة تصحيحية ستنعكس إيجابًا على حركة السوق العقاري.
وأوضح أن مصر شهدت توسعات عمرانية كبري فى آخر 10 سنوات
حيث ارتفع نسبة المعمور من 7 الى 14% وهو ساهم فى زيادة حجم السوق العقاري وعدد
الشركات العاملة به والمشروعات العقارية مشيراً الى أن عدد الشركات العقارية أرتفع
من 270 شركة الى نحو 15 الف شركة تطوير عقاري .