واكد جون سعد أنه إعمالاً لحكم المحكمة الادارية العليا - دائرة توحيد المبادئ - رقم 9069 لسنة 70 ق عليا بجلستها فى 4/ 3/ 2025 والقاضي منطوقه :" ترجيح الاتجاه الذى مؤداه احقية الجهة الادارية فى استرداد ما سبق صرفه من فروق مالية تنفيذا لحكم محكمة القضاء الادارى وقضى بإلغائه بموجب حكم صادر من المحكمة الادارية العليا ."
بسند أنه بصدور حكم المحكمة الادارية العليا بإلغاء محكمة القضاء الادارى بصرف فروق مالية لصالح الموظف ، فإنه يكون للجهة الادارية الحق فى استرداد الفروق المالية المنصرفة تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الادارى ، ذلك انه قد بات ما تم صرفه للموظف ليس مستحقاً له بما يلزم معه رده الى الجهة الادارية.
وذكر جون سعد أنه تلتزم الجهة الادارية إعمالاً لقوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم والتى تعلو على اعتبارات النظام العام ان تنهض الى تنفيذ الحكم، وألا تتقاعس عن إعمال اى آثر من آثاره وان التجاوز عن استرداد ما ليس مستحقاً هو فى واقع الأمر تعطيل لقوة الأمر المقضى فيه التى اكتسبها هذا الحكم وتفريغاً لمضمونه ومقتضاه.
