الجمعة 10 مايو
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع
تناول استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث تم التأكيد على التصاعد التدريجي
في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة
كبيرة ولافتة.
كما تناول الإجتماع ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلي لنسبة
المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءاً من العام المالي الحالي، فضلاً عن جهود فض
التشابكات المالية في ضوء العديد من المبادرات المتخذة في هذا الخصوص، إلى جانب
انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021.
شهد الاجتماع أيضاً عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصري خلال المرحلة
القادمة، والتي تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى مستويات
مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق مستويات
عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة، والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي
وخفض معدلات الدين الخارجي عبر الحد من الاقتراض الخارجي واقتصاره على القروض
التنموية.
وتطرق الإجتماع إلى آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم واستضافة "منتدى
مصر للتعاون الدولي والتعاون الإنمائي 2021"، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس
خلال الفترة من 8-9 سبتمبر الجاري بالقاهرة، وذلك بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من
الدول والمنظمات شركاء التنمية من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب ممثلي
القطاع الخاص.
ووجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات،
من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة
المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار الدور التنموي
الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج
المحلي الإجمالي.
