وأوضح جون سعد أن القرار جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية والتي قضت بذلك في أحد الدعاوى المنظورة أمامها؛ وبالتالي يتم تلتزم الشركات بتطبيقه على الفور
وذكر أن هذا الاستقطاع يعتبر مبلغ وليس ضريبة.؛ ويتم احتسابه فى القوائم المالية وتم تجنيبه كمخصص للفاقد والتالف والكسر والهادر وخلافه.
وأكد انه في السابق كان يتم تقسيم صرف حصيلة مقابل الخدمات بنسبة 85% للفاقد والكسر و١٥% للعاملين كمكافأه لهم.
