الأثنين 06 مايو
استحوذ ملف أسعار العقارات في مصر على اهتمام كبير خلال الأشهر الماضية، سواء في الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد اضطرابات قوية مع نقص العملات الأجنبية والصعود الكبير في أسعار الصرف أو حتى بعد توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة ودخول العديد من الموارد الدولارية
وفيما يتعلق بوضع أسعار العقارات وحجم الطلب عليها خلال الفترة المقبلة، قال المهندس علاء فكري ، الذي يتولى منصب نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري في جمعية رجال الأعمال المصريين ، إن حالة الرواج والطلب الكبير من قبل العملاء على العقار خلال الثمانية أشهر الاخيرة كان دافعاً للشركات العقارية للتوسع وطرح مراحل جديدة، لافتا إلى أن ذلك تزامن مع تحديات اقتصادية كبرى بالعام الماضي.
وأضاف أن الطلب على العقارات تزايد بصورة كبيرة منذ بداية عام 2023 وحتى شهري يناير وفبراير 2024، إذ أن العملاء اتجهوا بقوة إلى شراء العقارات للتحوط من تقلبات سعر العملة خلال تلك الفترة.
وتابع أنه مع حدوث التعويم خلال مارس الماضي واستقرار العملة مبدئياً وايضاً طرح شهادات بنكية بفوائد مرتفعة حدثت حالة من الهدوء فى الطلب وذلك أمر طبيعى ويحدث دائما وخاصة مع طرح الشهادات البنكية ذات الفوائد المرتفعة.
وعن مصير أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، توقع فكري أن يشهد العام الجاري استقراراً سعرياً وعدم حدوث انخفاضا في الأسعار، إذ أنه مع نزول سعر الدولار في السوق السوداء، إلا أن الدولار الجمركي ارتفع سعره من 31 إلى 50 جنيه بما ساهم في رفع تكلفة الجمارك بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والقيمة المضافة والطاقة وكذلك الفوائد البنكية.
