الثلاثاء 30 ابريل
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني زيادة إصدارات الصكوك خلال الفترة المتبقية من عام 2024، على الرغم من تباطؤها في الربع الأول، وذلك نتيجة لاحتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف تطوير أسواق رأس مال الدين وتنويعها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة.
وأشارت الوكالة إلى بعض المخاطر المحتملة، منها المتطلبات الشرعية الإسلامية الجديدة وعدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار النفط.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش، إن نحو 80% من الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت الآن من الدرجة الاستثمارية، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق رأس المال الدين الخليجي تريليون دولار.
وتوقعت الوكالة أن تظل السعودية والإمارات وماليزيا من بين أكثر مصدري الصكوك نشاطًا، مع استمرار كوالالمبور بوصفها أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم، حيث تمثل حوالي 60% من إجمالي حجم الدين بالرينغيت.
وأضافت فيتش أن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على 35% من إصدارات الصكوك العالمية، وبلغت قيمة أسواق رأس المال الدين فيها 940 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2024.
وأخيرًا، توقعت الوكالة أن تستمر الشركات والمشاريع في الاعتماد على التمويل المصرفي في دول مجلس التعاون، لكن سعي الحكومة لتطوير آلية سوق الدين قد يزيد من إصدارات الصكوك.
