الثلاثاء 30 ابريل
تواصل مصر جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل التنقيب عن النفط والغاز، في إطار استراتيجيتها للاستفادة من ثرواتها الوطنية والتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة.
وفق بيانات نشرتها منصة الطاقة المتخصصة، أكد وزير البترول طارق الملا أن بلاده تستهدف تحقيق استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة النفط والغاز خلال العام المالي المقبل (يبدأ في 1 يوليو)، وتسعى لزيادة إسهام الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.
وأشار -خلال اجتماع مع رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي، لمتابعة عدد من ملفات العمل وموقف توفير الاحتياجات النفطية قبل
إجازة العيد-، إلى مواصلة أعمال البحث والاستكشاف من خلال عدة شركات عالمية كبرى
تشارك قطاع النفط في تنفيذ برنامج طموح للبحث والاستكشاف للغاز في البحر المتوسط.
شدد الملا على أن شركات عالمية أكدت
التزامها بخطط العمل في قطاع النفط والغاز في مصر، من خلال العمل على حفر العديد
من الآبار.
وأوضح أن قطاع النفط يعمل بالتعاون مع
الشركات العالمية على رفع كفاءة الحقول القائمة من خلال برامج حفر العديد من
الآبار للحفاظ على معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن هناك شركات عالمية عديدة ترغب في
الدخول بشراكات للاستثمار في ظل الفرص الواعدة، وهو ما ينبئ بتحقيق نجاحات قادمة.
ونجح قطاع النفط المصري، خلال السنوات
الـ9 الأخيرة، في طرح عدة مزايدات للتنقيب عن النفط والغاز، أثمرت توقيع 120
اتفاقية نفطية جديدة مع شركات عالمية، تُقدر استثماراتها بنحو 22.3 مليار دولار
حدًا أدنى، وبمنح توقيع بلغت 1.34 مليار دولار.
كما نفذ القطاع 53 مشروعًا لتنمية
الحقول المكتشفة باستثمارات بلغت نحو 33.7 مليار دولار، وهناك عدد من المشروعات
الجديدة التي يجري تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعي والنفط الخام باستثمار نحو
1.9 مليار دولار، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
قال وزير البترول، إن "برنامج
البحث والاستكشاف المكثف يستهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات النفطية، للاستمرار
في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة والتصدير".
وأكد الوزير العمل على زيادة معدلات
ضخ الوقود في السوق المحلية، لا سيما خلال موسم الأعياد المقبل، لتلبية الاحتياجات
المُختلفة من المشتقات النفطية، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك بنية تحتية قوية في
مجال الغاز الطبيعي، وهو ما مكنها من أن تصبح نقطة انطلاق محورية لغاز منطقة شرق
المتوسط للعالم.
ونجح قطاع النفط على مدار السنوات
الـ9 الماضية في تلبية احتياجات السوق المحلية، التي بلغت 692 مليون طن (5.052
مليار برميل) من المشتقات النفطية والغاز، وتحقيق استقرار كامل في توفيرها بالسوق
المحلية وإنهاء الأزمات والاختناقات.
وأضاف الملا أن قطاع النفط يواصل خلال
عام 2024 مسيرته لاستكمال عدد من المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من الثروة
النفطية، لافتًا إلى أن القطاع نجح عام 2023 في الانتهاء من وضع عدد من المشروعات
لحقول النفط الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج.
ولفت وزير البترول إلى توقيع مذكرة
تفاهم بين الوزارة ووزارة الطاقة والتعدين بالإكوادور مؤخرًا، للتعاون في مختلف
مجالات الصناعة، مع بحث إمكان استعانة الإكوادور بالخبرات المصرية في مجال توصيل
الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز، وإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز
الطبيعي المضغوط.
كما تناول وزير البترول أهم الخطوات
التي تؤديها الوزارة لتنفيذ مشروعات مشتركة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة
في الطاقة، وآخرها مع شركة هنيويل العالمية في مجالات الوقود الأخضر وخفض
الانبعاثات وتدريب الكوادر، التي تحقق عائدًا كبيرًا للاقتصاد القومي.
