الجمعة 03 مايو

أخبار عامة

إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك .. وحملة تخفيضات على الصيانات وقطع الغيار


جهاز حماية المستهلك

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك، والذي يأتي في 15 من مارس من كل عام، تحت شعار: ذكاء اصطناعي عادل ومسئول للمستهلكين، أعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك للأفراد والشركات، وأيضا إطلاق حملة تخفيضات علي الصيانة وقطع الغيار والمصنعية وكافة خدمات ما بعد البيع، وأيضا الأجهزة خارج الضمان، وكذلك تخفيضات على المبيعات بعد التنسيق مع الكيانات التجارية في مصر من شركات مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات، وغيرها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك يعد خطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز، والتي تعكس الإطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.

وأشار إلى أن الدليل يحتوي على أهم حقوق والتزامات المورد أو التاجر، ومنها : الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وأن يكون السعر المعلن شاملا الضرائب والرسوم، والالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحنل أي تكلفة إضافية على المستهلك، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وهي أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال فترة الـ14 يوما دون إبداء أسباب، شرط أن تكون في حالتها الأصلية أو خلال الـ30 يوما إذا شابها أحد عيوب الصناعة.

وفي السياق نفسه، أشار السجيني إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي خُصص لها فصل كامل في الدليل، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص الجهاز على التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة.

من جانب آخر، أكد السجيني قيام الشركات التجارية في مجال الأجهزة الكهربائية والسيارات بعمل تخفيضات لجموع المستهلكين ضمن احتفالات اليوم العالمي للمستهلك.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل سنوياً باليوم العالمى لحقوق المستهلك فى 15 مارس، وهو تقليد متبع منذ عام 1983 تخليداً لذكرى الخطاب التاريخي للرئيس جون كينيدى أمام مجلس النواب الأمريكى عام 1962 الذي أكد فيه ولأول مرة أن المستهلكين هم أكبر التجمعات الاقتصادية التي تتأثر سلباً وإيجاباً بكافة القرارات الاقتصادية من الحكومة والقطاع الخاص .

وكان جهاز حماية المستهلك قد أنشيء ليكون أحد أجهزة الدولة الرقابية بالقانون رقم 67 لعام 2006 بهدف ضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يمارس دوره واختصاصاته التى حددها القانون ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين ، كما يسعى لحل كافة شكاوى المستهلكين التى يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم.