الأحد 28 ابريل
حقق سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة ارتفاعات قياسية في البورصة المصرية في مستهل جلسة تداولات اليوم الأحد؛ مستفيدا من إعلان المجموعة عن مشاركتها في الصفقة التاريخية لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
وخلال جلسة تداول اليوم حقق سهم طلعت مصطفى ارتفاعا بنحو 20% ليقترب من مستويات 60 جنيه للسهم.
وفي بيان للبورصة اليوم كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن اتفاقها مع القابضة الإماراتية (ADQ) ومدن العقارية، للتعاون في مجال التطوير العام لمشروع منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وقالت الشركة إن التعاون في تنفيذ مشروع رأس الحكمة يأتي تنفيذًا لاستراتيجية المجموعة في خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم العوائد وخلق قيمة مضافة لها.
بعض محللي أسواق المال رأوا ان صفقة رأس الحكمة سوف تعيد تسعير الأسهم المكونة لقطاعي التطوير العقاري والمقاولات؛ وبالتالي قد نرى مزيد نن صعود تلك الأسهم في الفترة القادمة بقيادة سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
ورغم أن جلسة تداول اليوم في البورصة المصرية شهدت تراجعات جماعية للمؤشرات الرئيسية بسبب مبيعات أجنبية؛ إلا أن سهم طلعت مصطفى خالف تلك المسارات و استطاع قيادة دفة الصعود.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد كشف خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعه الماضية عن التفاصيل الكاملة للصفقة التاريخية لتنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي والتي ستكون بشراكة بين مصر ممثلة في وزارة الإسكان والإمارات ممثلة في شركة أبوظبي التنموية القابضة
وقال مدبولي، إن مشروع تنمية رأس الحكمة، يأتي ضمن إستراتيجية تنمية مصر 2052، على مساحة 17.8 مليون متر مربع تعادل 40.6 الف فدان.
وأكد أن المشروع سيشهد ضخ 150 مليار دولار من الامارات طوال فترة تنفيذه؛ كما أن الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر وترحب بمثل هذه المشروعات.
كما تضمن الاتفاق الاستحواذ على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار ستحول "القابضة" (ADQ) أيضًا 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر.
وأشار إلى أنه سيتم ضخ 150 مليار دولار طوال مدة المشروع من جانب الإمارات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الشق الأول للمشروع يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولهم إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعه الثانية 20 مليار دولار.
والشق الثاني سيكون على هيئة ارياح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.
وبحسب مدبولي، من المقرر أسبوعين ضخ 10 مليارات دولار سيولة من الخارج و5 مليارات من ودائع من الإمارات تتحول للمشروع، بالإضافة إلى دخول دفعة تانية وهي 14 ملياراً سيولة مباشرة و6 مليارات باقي ودائع الإمارات.
