الأحد 28 ابريل
أكد الاتحاد الأوروبي أن آلية تعديل الحدود الكربونية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاعات الصناعات الثقيلة كالأسمنت والألومينيوم والأسمدة، إلى جانب قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر، للخروج بمنتجات خضراء، من خلال وضع معايير حاكمة للمنتجات الواردة للاتحاد الأوروبي.
وقال توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية خلال لقائه مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث فرص التعاون المشترك في تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية إن نهاية عام 2023 الماضي كانت قد شهدت بدء المرحلة الانتقالية المخصصة لإعداد التقارير حتى عام ٢٠٢٦ للخروج بأهداف محددة من خلال عملية تشاورية، وذلك نتاج لرحلة طويلة بدأت منذ ٢٥ عام، لمواجهة تحدي تغير المناخ.
وأشار جيراسيموس إلى أهمية مصر كدولة واعدة لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، وذلك في إطار حرص مصر على التقدم بخطوات مهمة في مسارها نحو التحول الأخضر، وفي ظل دورها الرائد في قيادة القارة الإفريقية والمنطقة بوجه عام، حيث وصلت مخصصات الاتحاد الأوروبي لمصر إلى 8،5 مليار يورو، أكثر من ٥٠٪ منها موجهة لدعم التحول الأخضر، ومن المتوقع زيادتها إلى ٩ مليار يورو بحلول ٢٠٢٧، مشددا على تشابه الأهداف بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث تحتل نسبة ٤٠٪ من واردات الأسمدة للاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، رحبت الوزيرة بالتعاون من أجل فهم أعمق لآلية تعديل الحدود الكربونية، والقطاعات المستهدفة منها، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، مما يتطلب البدء في التعاون لوضع خريطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والاعتبارات الاجتماعية.
