السبت 27 ابريل
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يوم الخميس القادم هو آخر موعد لتلقي طلبات تقديم الحصول على التمويل الخاص بمشروع ورشتي من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري.
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رسالة إلى أصحاب ورش الذهب والفضة بالجمالية، نقلها إليهم أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، خلال الاجتماع الرابع ضمن سلسلة اجتماعات مشروع ورشتي، في مقر وزارة التموين بالقصر العيني، وهي لتأكيد اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام ٢٠١٦، والتي حققت نجاحًا جيدًا، والممثلة في مشروع جمعيتي بعدد ٨٢٢٠ منفذا حتى الآن.
وجاري استكمال الإجراءات في المرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع، ومشروع السيارات المتنقلة والذي قام بتشغيل ٢٦٧ سيارة بحمولات طن و١،٥ طن وخمسة أطنان.
وأضاف كمال أن فكرة تمويل ورش الذهب والفضة بدأت في نوفمبر ٢٠٢١، وتمت مناقشة الفكرة على مدار عام كامل، موضحاً أن تأخير تنفيذ جاء للحصول على أفضل نظام تمويلي وبسعر فائدة مناسب للمتقدمين للمشروع.
وأشار إلى أن الفوائد التي تم عرضها من قبل البنوك على الوزارة كانت ١٢ و١٣٪ مركبة، حتى تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الزراعي المصري بتقديم قرض بقيمة مليون جنيه، وقد تكون قابلة للزيادة في حالة تقديم دراسة جدوي وملاءة مالية، وبفائدة ٥٪ متناقصة.
من جهته، طالب اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين أصحاب المحال التجارية، سواء التاجر أو المصدر أو المستورد أو المُصنع في صناعة المصوغات والمشغولات الذهبية سرعة التسجيل في مصلحة دمغ المصوغات، مشددًا أنه سيتم التفتيش على كافة المحال العاملة في الذهب والفضة للتأكد من قيامهم بالتسجيل.
وأضاف سليمان أنه في حالة وجود أكثر من منفذ بيع لتاجر، يتم تقديم طلب بعدد الفروع على مستوى الجمهورية، والحصول على شهادة تسجيل واحدة باجمالي عدد الفروع، وهناك مهلة حتى شهر أبريل القادم، حتى يتسني لهم التسجيل في المصلحة، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيتم عمل حملات من قبل إدارة التفتيش الفني بالمصلحة، للتأكد من تسجيل المحال في المصلحة، وفي حالة عدم التسجيل سيتم عمل محضر جنحة طبقًا للقانون 68 لسنة 76.
وقالت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات إن المشروع يهدف إلي دعم وتطوير صناعة المصوغات الثمينة، من ذهب وفضة، وذلك للورش الصغيرة والمتوسطة المستهدف تمويلها ضمن البروتوكول بعدد ٢٥٠ ورشة على مستوى الجمهورية، تنقسم إلي ٥٠ ورشة في كل مرحلة، كما أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين ستسهل عددا من الإجراءات لتقنين أوضاع العاملين في القطاع من خلال إصدار رخص تشغيل لتلك الورشة غير المقننة، كما أنه سيتم أيضا إصدار شهادة الخبرة لصاحب الورشة من الغرفة التجارية في القاهرة.
