الأحد 28 ابريل
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإزالة صفة النفع العام عن أراضٍ ومبانٍ تابعة لـ13 وزارة تقع في منطقة وسط القاهرة، ونقل تبعيتها بالكامل إلى صندوق مصر السيادي.
وتضمن القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2024 مقرات أهم الوزارات السيادية والخدمية في القاهرة، تمهيدًا للتصرف فيها بطرق مختلفة مثل التطوير أو البيع أو التأجير أو الطرح للانتفاع أو الاستثمار أو الشراكة، كما حدث من قبل مع أراضي ومباني مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية القديم بشارع الشيخ ريحان في وسط القاهرة.
مبنى وزارة العدل في لاظوغلي
الأمانة العامة لوزارة المالية في لاظوغلي
مبنى وزارة التربية والتعليم (القصر التاريخي
للوزارة) في شارع الفلكي أمام ضريح سعد زغلول
مبنى وزارة الصحة والسكان في شارع مجلس الشعب
أمام مبنى مجلس النواب
الوحدات السكنية التي تشغلها وزارة التنمية
المحلية في حي جاردن سيتي
مبنى وزارة النقل بكورنيش النيل بالقرب من قصر
العيني
مبنى وزارة السياحة والآثار في شارع العادل أبو
بكر في حي الزمالك
مبنى وزارة الإنتاج الحربي في القصر الواقع أمام
ضريح سعد زغلول
مبنى وزارة التموين في شارع قصر العيني في وسط
القاهرة.
مبنى وزارة التضامن الاجتماعي القديم في شارع
الشيخ ريحان بالقرب من مجلس الشيوخ.
مبنى وزارة الإسكان في شارع سليمان أباظة
المتفرع من شارع قصر العيني.
مبادرة التجارة الخضراء التابعة لوزارة الصناعة في شارع قصر العيني بالقرب من ميدان التحرير.
وكانت أطلقت مصر مشروع العاصمة الإدارية في عام 2015، وتمتد المرحلة الأولى من المدينة الجديدة على مساحة 40 ألف فدان، وتقع على بُعد 60 كليومترًا شرق القاهرة، ومن المقرر بدء أعمال الإنشاءات في المرحلة الثانية في وقت لاحق من العام الحالي والانتهاء منها في 2027، وقد تم نقل مقرات الوزارات المذكورة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تخفيف العبء والزحام في القاهرة.
