الأحد 28 ابريل
كشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن غالبية المصانع الكبيرة لإنتاج الحديد في مصر تعمل الآن بنصف طاقتها الإنتاجية، بسبب صعوبات استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.
واكدت المصادر أن بعضا من هذه المصانع اضطر لتسعير الدولار عند مستوى ٦٣،٥ جنيه مصري لمواجهة هذا العبء الكبير، نظرا لأن الدولار هو المحرك الأساسي لسعر الحديد في مصر، وعند استيراد خام من الخارج، ولكي تسمح البنوك بإجراء إيداعات دولارية دون السؤال عن مصدرها، يكون مطلوباً من المصانع التنازل عن حصة تتراوح بين ١٠٪ و٢٠٪ من قيم الإيداعات الإجمالية لفتح الاعتماد المستندي.
وأضافت المصادر أن سعر حديد التسليح في مصر تسليم أرض المصنع قفز بنحو ٧٨٪ على أساس سنوي ليصل خلال يناير الجاري إلى ٤٨ ألف جنيه للطن، مدفوعاً بضغوط شح العملة الصعبة وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو كبير، فضلا عن زيادة الطلب، وبخاصة من جانب القطاع الخاص والأفراد، وبالذات خلال الربع الأخير من نهاية عام ٢٠٢٣، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار الحديد عالميا، والتي زاد من ارتفاعها خلال الأسابيع الأخيرة الاضطرابات في مياه البحر الأحمر.
جدير بالذكر أن مصانع حديد التسليح في مصر يبلغ عددها ١٤ مصنعاً، أبرزهم حديد عز وبشاي والسويس للصلب وحديد المصريين.
