الأحد 05 مايو
افتتحت مجموعة سبينيس مصر، فرعًا جديدًا لها بمدينة العبور ، ويُعد أول الفروع في خطة توسعات سبينيس لعام 2023/2024 والتي تشمل حسب المخطط الوصول بعدد الفروع الجديدة إلي ثمانية فروع جديدة مع نهاية العام الجاري باستثمارات إجمالية تبلغ 320 مليون جنيه.
وذلك في حضور الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ويعتبر الفرع رقم 24 لسلسلة محلات سبينيس مصر بمدينة العبور والذي تقدر استثماراته بنحو 50 مليون جنيه.
وفي السياق ذاته أوضح مهند عدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبينيس مصر،”، أن الفرع الجديد المُقام على مساحة 1100 متر مربع بمدينة العبور، يأتي مدفوعًا بنجاحات سبينيس في قطاع تجارة التجزئة من ناحية وتوسعها الناجح في السوق المصري من ناحية ثانية عبر استثمارات وافتتاحات مستمرة شهدتها السنوات السبع الماضية.
واستطاعت سبينيس خلال هذه الاعوام افتتاح أكثر من 20 فرع جديد منتشرة في 9 محافظات، مشيرًا إلى أنه بخلاف القاهرة افتتحت فروع لها في الغردقة والمنيا والمنوفية والغربية والإسكندرية والجيزة والساحل الشمالي وهو ما يمثل انجازً ضخماً بكافة المقاييس خاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي عانت من ندرة التوسعات في هذا القطاع وتخوف البعض من ضخ رؤوس أموال جديدة تساهم في تطبيق نظم ومفاهيم تجارة التجزئة الحديثة في معظم محافظات الجمهورية.
وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن سبينيس تضرب نموذجًا لمعنى الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يساهم في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة من خلال تنشيط قنوات تداول السلع والمنتجات بما يساهم في تحفيز دوران عجلة الإنتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وهو ما تحرص عليه في خطتها التوسعية ليس فقط خلال العام الجاري، وإنما تمتد أيضًا على مدار السنوات التالية.
وأضاف عدلي، أنه وفقًا لما هو معتاد وتحرص عليه سبينيس في فروعها كافة يتميز فرع سبينيس العبور بتنوع الأقسام ليشمل المواد الغذائية، والكهربائية والمنزلية، وبذلك تكون سبينيس قد أرست مفهوم تجارة التجزئة الحديثة لأهالي مدينة العبور، خاصه وانها من المجتمعات العمرانية الجديدة نسبيا والتي عاده ما تعاني من ضعف القنوات التسويقية الخاصة بنموذج تجارة التجزئة الحديثة وما توفره من تجربة تسوق فريدة وممتعة تشمل متطلبات واحتياجات المستهلك تحت سقف واحد بالإضافة إلي طرح المنتجات التي تتولي سبينيس تصنيعها تحت علاماتها التجارية و التي تحقق خفض مستدام في الأسعار يتراوح بين 15-25% ويركز في جانب كبير منه على السلع الغذائية والاستراتيجية بالإضافة إلى قدرتها على توفير احتياجات المدينة واحياءها من خلال موقعها الإلكتروني.
