الخميس 02 مايو
كشف تقرير معلومات سوق الإنشاءات الذي أصدرته شركة “جيه إل إل” خلال النصف الأول من عام 2023، عن تجاوز القيمة التقديرية الإجمالية لمجموعة المشاريع القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3 تريليون دولار، مع امتلاك مصر والسعودية ودولة الإمارات مجتمعةً معاً أكثر من 60% منها.
وأوضح التقرير، أن المملكة كان لها الحصة الأكبر بنسبة تقارب 35%، أي ما يقدر ب 1.3 تريليون دولار، في حين تقدر قيمة حصة كل من مصر والإمارات بـ 500 مليار دولار لكل منهما.
وأشار التقرير، إلى أن قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ على أدائه القوي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مدعوماً بعقود مشاريع البناء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام، وبلغت قيمتها 101 مليار دولار.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من قيمة تلك المشاريع، بنسبة قاربت 67٪ (44 مليار دولار)، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة (23 مليار دولار)، حيث سجلت السوقان ارتفاعاً في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من أن مصر شهدت انخفاضاً في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الفترة مقارنةً مع ذات الفترة من العام الماضي، إلا أن البلاد ما زالت تمتلك محفظة قوية من المشاريع المستقبلية.
وفي دولة الإمارات، برز القطاع السكني باعتباره القطاع الأقوى، حيث تجاوزت قيمة عقود المشاريع التي تم ترسيتها في القطاع 9 مليارات دولار. واستحوذت دبي وحدها على ما يقرب من 75٪ من القيمة الإجمالية لتلك المشاريع. وأرست كل من السعودية ومصر عقود بناء في القطاع السكني بقيمة 5 مليارات دولار و771 مليون دولار على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاعا الضيافة والعقارات متعددة الاستخدامات أداءً بارزاً من حيث قيمة العقود، حيث بلغت قيمة عقود المشاريع الترفيهية في المملكة العربية السعودية 2 مليار دولار.
وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، أدى الطلب الإقليمي والعالمي وزيادة تكاليف المدخلات إلى ممارسة ضغوط تضخمية على أسعار السلع الأساسية، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023، ولكنها عاودت الاستقرار خلال النصف الأول من عام 2023، مع انخفاض سعر الألمنيوم (-15٪)، وخام الحديد (-13٪)، والنحاس (-7٪)، وخام برنت (-38٪). ومع ذلك، لا تزال أسعار البناء في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوازنة مقارنة بالعوامل الاقتصادية المحلية والدولية، مما يجعل توقع انخفاض الأسعار أو استقرارها أمراً غير مؤكد.
علاوةً على ذلك، تبلغ توقعات متوسط سعر النفط 85 دولاراً للبرميل في عام 2023، وهو أقل بمقدار 15 دولار عن سعره في عام 2022، مما قد يؤدي إلى انخفاض تكاليف الوقود والإنتاج، ويوفر فرصة لتحقيق وفورات في تكاليف الإنتاج والنقل.
وتتوقع “جيه إل إل” في عام 2024 تضخماً في أسعار المناقصات في دولة الإمارات بنسبة 2٪ مقارنةً بالعام السابق، مستندةً في ذلك إلى استقرار أسعار السلع الأساسية اعتباراً من النصف الثاني من عام 2023، والقيمة الفعلية للمشاريع القائمة مقارنةً بالطلب المستقبلي، فضلاً عن المعلومات التي جمعتها الشركة من مصادر السوق.
